كتب: حاتم عمر
شهد قطاع الخدمات المالية والشمول المالي بالبنوك المصرية قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، بسبب السياسات المالية المنظمة بالبنوك المصرية.
حيث يعد هذا التحول دليلاً على نجاح جهود الدولة في بناء منظومة مالية شاملة ومستدامة.
تلك المنظومة تقوم على تسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية وتعزيز الثقة في الوسائل الإلكترونية.
كما يعكس قدرة السياسات المالية على دمج شرائح واسعة من المجتمع، كانت في السابق خارج المنظومة المصرفية.
وسجلت معدلات الشمول المالي نموًا ملحوظًا تجاوزت نسبته 200%، وهي نسبة عالية تبين مدى السياسات المالية المتخذة في هذا الشأن.
ما مكّن أكثر من نصف سكان البلاد من الانخراط في النظام المالي الرسمي وإدارة أموالهم بوسائل رقمية متطورة.
الشمول المالي
هو مفهوم يعكس مدى قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها بكفاءة وفعالية.
ويهدف إلى توفير فرص متكافئة للجميع للحصول على الخدمات المالية، مثل الحسابات البنكية، القروض، التأمين، والمدفوعات الرقمية، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو وضعهم الاقتصادي.
وشهدت مصر جهودًا كبيرة لتعزيز الشمول المالي، حيث قامت الحكومة بإطلاق مبادرات تهدف لزيادة نسبة الذين يستخدمون الخدمات المالية الرسمية.
من بين هذه المبادرات، تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر الهواتف الذكية والإنترنت.
تلعب البنوك دورًا حيويًا في عملية الشمول المالي من خلال إطلاق منتجات وخدمات مالية مخصصة للفئات غير المتعاملة مع البنوك.
كما تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية المالية وتوسيع نطاق الفروع البنكية لتغطية المناطق الريفية والنائية.
يعتبر هذا الشمول أداة قوية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأفراد، بما يعزز من قوة الاقتصاد الكلي.
حيث يساهم في تقليل الفقر، تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى وتحقيق الاستقرار المالي.
كما أنه يعزز من قدرة الأفراد على إدارة مواردهم المالية بشكل أفضل ويزيد من فرصهم في الحصول على التمويل اللازم لبدء وتوسيع أعمالهم.
في الختام، يمثل هذا المفهوم في مصر جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهدافه المرجوة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق