كتب: خالد عبد الكريم
شهدت لبنان احتجاجات واسعة النطاق في مناطق مختلفة، حيث تجمع المئات أمس من أنصار حزب الله وحركة أمل وبعض الطوائف الأخرى.
وذلك للتعبير عن رفضهم لقرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة فقط.
بينما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية NNA أن الاحتجاجات تركزت بشكل خاص في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية.
احتجاجات واسعة
حيث قام المحتجون بالتجمع على دراجات نارية، رافعين أعلام الحزب والحركة، ومرددين شعارات تعبر عن استيائهم من قرارات الحكومة الأخيرة.
تضمنت هذه المسيرات استخدام السيارات والدراجات النارية، مع بث أناشيد حزبية عبر مكبرات الصوت وهتافات مؤيدة للمقاومة ومنددة بسياسات الحكومة.
في مدينة النبطية، جابت مسيرات الشوارع والمناطق المحيطة بها، حيث رفع المشاركون شعارات تعبر عن دعمهم للمقاومة ورفضهم لقرارات الحكومة.
وفي شرق لبنان، شهدت مدينتا بعلبك والهرمل تحركات مشابهة، حيث جابت مسيرات بالسيارات شوارع الهرمل تعبيراً عن رفض قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح المقاومة.
تأتي هذه التحركات الشعبية بعد قرار مجلس الوزراء اللبناني الذي وافق على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و”إسرائيل”.
بالإضافة إلى إقرار حصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بوضع خطة لتنفيذ القرار قبل نهاية عام 2025.
الجدير بالذكر أن الجلسة شهدت انسحاب أربعة وزراء شيعة اعتراضاً على هذه القرارات.
بيان حزب الله
وكان قد أصدر حزب الله بيانًا يوم الأربعاء الماضي عبر وسائل الإعلام اللبنانية، عبّر فيه عن رفضه القاطع لهذا القرار، واصفًا إياه بأنه “خطيئة كبرى”.
وأكد الحزب في بيانه أنه سيتجاهل القرار ولن يلتزم به، مما يعكس موقفه الرافض لأي محاولة لحصر السلاح بيد الدولة.
من جانبها، أصدرت حركة أمل بيانًا مشابهًا يوم الأربعاء الماضي، حيث انتقدت الحكومة برئاسة نواف سلام، معتبرة أن القرار يمثل تنازلات مجانية للعدو الإسرائيلي عبر اتفاقات جديدة.
وأكدت الحركة في بيانها موقفها الداعم لحزب الله في رفض هذه الخطوة التي ترى فيها مساسًا بمصالح لبنان الاستراتيجية.
تأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية وأمنية تشهدها البلاد، حيث تتباين الآراء حول مسألة السلاح خارج إطار الدولة.
وتدافع بعض القوى السياسية عن ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني لتعزيز سيادة الدولة وضمان الأمن الداخلي.
كما ترى قوى أخرى أن هذا الإجراء قد يكون له تداعيات سلبية على التوازن الإقليمي ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
يبقى المشهد اللبناني معقدًا ومفتوحًا على احتمالات متعددة، حيث تتداخل الأبعاد السياسية والأمنية في صياغة مستقبل البلاد.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق