لدفع الاستثمار السياحي .. وزير الإسكان المصري يُعلن حزمة تيسيرات جديدة

كتب: مروان السيد

في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية، ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وذلك لمتابعة ملفات العمل داخل الهيئة واستعراض آخر تطورات مشروعات التنمية الجارية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط وعدد من المناطق المستحدثة.

دعم الاستثمار السياحي  

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على حزمة من الإجراءات المحفزة لدعم شركات التنمية والاستثمار السياحي.

بينها إقرار آلية جديدة لجدولة الأقساط المستحقة على الشركات، بما يسمح بتخفيف الأعباء المالية في ظل الظروف الاقتصادية.

مع الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة للأقساط اللاحقة لضمان انتظام الدورة الاستثمارية.

كما تضمنت القرارات مد المهلة الممنوحة للشركات الحاصلة على موافقات مبدئية، شريطة التزامها بسداد جميع المستحقات المالية.

وذلك لتمكينها من استكمال إجراءات التخصيص النهائي والبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تشجيع المستثمرين الجادين وتذليل العقبات أمامهم.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم المستثمرين الجادين بالمشروعات الفندقية والسياحية.

مشيراً إلى أن زيادة عدد الغرف الفندقية على مستوى الجمهورية تمثل أولوية استراتيجية تماشياً مع النمو المتوقع في الحركة السياحية خلال السنوات المقبلة.

ولفت أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتوحيد آليات التعامل مع المستثمرين بما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من فترات الانتظار.

كشف حساب

وخلال الاجتماع، قدمت الهيئة عرضاً تفصيلياً حول حجم الإيرادات المحققة خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى يناير 2026.

والتي بلغت نحو 4.689 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 294 % مقارنة بالمستهدف خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي.

وهو ما وصفه الوزير بأنه مؤشر إيجابي على تحسّن الأداء المالي وارتفاع كفاءة التشغيل داخل الهيئة.

كما كشف العرض عن استمرار العمل على تطوير اللائحة الفنية للضوابط والاشتراطات المنظمة للاستثمار السياحي.

بهدف تحديث المعايير بما يتوافق مع متطلبات السوق وتوجهات الدولة نحو تحسين جودة المنتج السياحي، بما يشمل الاشتراطات البيئية والتخطيطية والمعمارية.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات وتكثيف الجهود على الأرض لدفع عجلة الاستثمار.

مع متابعة دقيقة للمشروعات الجارية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات التنفيذ.