
كتب: خالد عبد الكريم
يستخدم الغرب جملة آلية الزناد عند كل حديث عن محاولة الاتفاق مع إيران بخصوص برنامجها النووي، فما هو هذا المصطلح؟
وآلية الزناد هي عملية منصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
ذلك الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2015 بين إيران ومجموعة الدول الكبرى (P5+1).
هذه الآلية تسمح لأي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
وذلك إذا رأت تلك الدولة أن إيران قد انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق، وهذا متروك لها وحدها في تقدير ذلك.
آلية الزناد
تعمل كالتالي: إذا قامت أي دولة من الدول المشاركة في الاتفاق بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تدعي فيها أن إيران لا تلتزم بالاتفاق النووي، يتم إطلاق عملية مدتها 30 يوماً يتم خلالها محاولة حل النزاع.
إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال هذه الفترة، يمكن للدولة الشاكية أن تدفع نحو إعادة فرض العقوبات الدولية التي كانت قد ألغيت بموجب الاتفاق النووي.
آلية الزناد تعتبر نقطة خلاف كبيرة في الاتفاق النووي، وبين الأعضاء أنفسهم، من حيث الناحية القانونية.
حيث أنها تمنح أي دولة من الموقعين القدرة على إعادة العقوبات بشكل أحادي تقريباً دون الحاجة لموافقة جميع الأطراف الأخرى.
هذا النظام أثار جدلاً واسعاً، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 ومحاولتها تفعيل آلية الزناد رغم أنها لم تعد طرفاً في الاتفاق.
الهدف الأساسي من هذه الآلية هو ضمان التزام إيران بشروط الاتفاق النووي ومنعها من تطوير برنامج نووي عسكري.
لكنها أيضاً تستخدم كأداة ضغط سياسي بين الأطراف المختلفة، خاصة ضد إيران التي تحاول تطوير برنامجها لأهداف سلمية كما تدعي.
ومن الناحية القانونية، آلية الزناد منصوص عليها في نص الاتفاق النووي نفسه، وبالتالي فإن لها سند قانوني داخل إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.
ومع ذلك، فإن تطبيقها يعتمد على تفسير الأطراف للاتفاق وظروف الانتهاك المزعومة من جانب الغرب.
هناك جدل قانوني وسياسي حول ما إذا كانت الولايات المتحدة، بعد انسحابها من الاتفاق في عام 2018، تمتلك الحق في تفعيل هذه الآلية.
بعض الدول الأعضاء في الاتفاق تعارض استخدام الولايات المتحدة لهذه الآلية بعد انسحابها من الاتفاق، معتبرة أن ذلك غير قانوني.
بينما تدافع الولايات المتحدة عن موقفها بأنها لا تزال تمتلك الحق في استخدام آلية الزناد بناءً على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي يدعم الاتفاق النووي.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق