مدبولي يؤكد على أهمية تحفيز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي

كتب: أحمد جمال

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور بعض الوزراء.

ناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الجهود المبذولة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.

مدبولي يركز على دعم الشركات الناشئة

مع التركيز على دعم الشركات الناشئة باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تم خلال الاجتماع اعتماد معايير التعريف الموحد للشركات الناشئة وضوابط تصنيفها، بناءً على ما قدمته الدكتورة رانيا المشاط.

بجانب استعراض مقترحات مجتمع ريادة الأعمال المتعلقة بالتيسيرات والحوافز التي يمكن تقديمها لدعم هذه الشركات.

كما تمت الموافقة على إجراءات تنفيذية تهدف إلى تسهيل تأسيس الشركات الناشئة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات بسرعة وبتكلفة منخفضة.

وشملت المناقشات أيضاً مقترحات لتفعيل حوافز تشمل دعم تكاليف التدريب الفني للعاملين، وتعزيز دور الحاضنات ومسرعات الأعمال.

علاوة على تقديم تيسيرات ضريبية وتقليل الرسوم المطلوبة لدعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرزت جهود الحكومة المصرية.

لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال مجموعة من المبادرات والتوصيات.

وتمثل هذه الجهود جزءًا من “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر”، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشركات الناشئة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التوصيات جاءت نتيجة لعمل مشترك بين ممثلي مجتمع ريادة الأعمال.

بما في ذلك شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، وممثلين عن المجتمع المدني والجهات الحكومية.

وتم التوصل إلى 94 إجراءً وسياسة ذات أولوية بعد تحليل أكثر من 480 توصية. كما تم وضع تصور لتنفيذ هذه التوصيات بالتنسيق مع 19 جهة حكومية.

مبادرة تمويلية موحدة

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة ملامح مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة.

مع التركيز على تمكين السيدات وتعزيز الأثر المجتمعي والبيئي. وتستهدف المبادرة توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

علاوة على دعم 500 شركة قادرة على جذب استثمارات تتجاوز مليون دولار لكل منها، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.

كما تطرقت الوزيرة إلى التحسن الملحوظ في موقف مصر ضمن تقارير استثمارات رأس المال المُخاطر.

حيث مصر تُعد من بين أكبر ثلاث دول جاذبة للاستثمارات في الشرق الأوسط وأفريقيا وفق تقارير يناير 2025.

وأكدت الوزيرة على أهمية تطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري في المحافل الدولية.

من اجل جذب المستثمرين وتعزيز صورة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لخدمة الاقتصاد الوطني.