كتب: باسم حسن
رحبت جمهورية مصر العربية بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق دمشق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية ” قسد”.
وما تضمنه من تفاهمات بشأن بدء عملية دمج متسلسلة، معتبرة أن الاتفاق يمثل خطوة بالغة الأهمية على طريق إطلاق عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري دون إقصاء.
وأكدت مصر أن هذه الخطوة من شأنها دعم وحدة الدولة السورية، وتعزيز أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
بما يفتح المجال أمام معالجة جذرية للأزمة السورية عبر مسار سياسي جامع يضع مصلحة الدولة والشعب السوري في المقدمة.
وشددت الخارجية المصرية على موقف القاهرة الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا ودعم مؤسسات الدولة الوطنية.
وذلك باعتبارها الركيزة الأساسية لاستعادة الاستقرار ومنع تفكك الدولة أو انزلاقها إلى مزيد من الصراعات.
كما أكدت مصر أهمية توفير الأمن والاستقرار المستدام لكافة مكونات الشعب السوري دون تمييز، بما يضمن صون حقوق جميع المواطنين، علاوة على تعزيز التماسك الوطني، وحماية مقدرات الشعب السوري.
مشيرة إلى أن تحقيق الاستقرار الأمني يمثل شرطًا أساسيًا لتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مختلف أنحاء البلاد.
وجددت القاهرة التأكيد على أن مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره تمثل عنصرًا محوريًا في استعادة الاستقرار في سوريا.
بالإضافة إلى اتفاق دمشق يعمل على تحقيق الأمن الإقليمي، وتهيئة المناخ الملائم لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، شددت مصر على رفضها الكامل لأي تدخلات أو اعتداءات خارجية تستهدف وحدة وسلامة الأراضي السورية.
مؤكدة أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها يمثل أساسًا لا غنى عنه لأي تسوية سياسية حقيقية.
واختتمت الخارجية المصرية بيانها بالتأكيد على استمرار دعم القاهرة لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية.
تلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وتمهد لمرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار، بما يعيد لسوريا دورها واستقرارها في محيطها الإقليمي.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق