نداء من الأمم المتحدة للعالم .. ضرورة وضع حد للكابوس التاريخي بغزة فورًا

كتب: صلاح هليل

حذّرت الأمم المتحدة من أن “الوضع المروع” في القطاع يتدهور باستمرار، في خضم اتساع العمليات العسكرية الإسرائيلية والأعمال العدائية وتزايد الخسائر البشرية “ساعة بساعة”.

وشددت على ضرورة وضع حدٍ لهذا “الكابوس ذي الأبعاد التاريخية” فورا.

وخلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن التي عقدت اليوم الأربعاء بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ركّز خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في منطقة دير البلح أدت إلى زيادة معاناة الفلسطينيين.

حيث تسببت في نزوح المزيد من السكان وضربات مباشرة طالت منشآت تابعة للأمم المتحدة، مما ساهم في تعقيد الوضع الإنساني وإعاقة جهود الإغاثة.

وأوضح خياري أن القيود المفروضة على دخول الوقود إلى غزة منذ 9 يوليو/تموز، والتي استمرت لمدة 130 يومًا تقريبًا،.

قد تم تخفيفها جزئيًا من خلال السماح بدخول عدد محدود من شاحنات الوقود عبر معبر كرم أبو سالم.

ومع ذلك، أكد أن الكميات التي تم إدخالها لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لتشغيل الخدمات الحيوية في القطاع.

حيث يعتمد سكان غزة بشكل كبير على الوقود في جميع جوانب حياتهم اليومية.

نداء من الأمم المتحدة

وأضاف أن الأزمة الإنسانية داخل غزة باتت أكثر خطورة، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال الذين يعانون بشكل كبير من تداعيات الحرب.

ودعا الأطراف المعنية إلى إنهاء النزاع بشكل عاجل، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين.

وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.

كما وجه نداءً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة أعضاء مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات جادة وفعّالة لتحقيق هذه الأهداف الإنسانية.

الوضع في الضفة الغربية

وقال السيد خياري إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يزال مقلقا للغاية، مع ارتفاع مستويات العنف الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

والتي تنطوي على العديد من الإصابات في صفوف المدنيين وأضرار جسيمة في المنازل والبنية التحتية.

علاوة على هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، وهجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين.

وقال إن التقدم الاستيطاني مستمر، حيث كثف العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست دعواتهم للحكومة لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها.

وأشار مساعد الأمين العام إلى أن السلطة الفلسطينية لا تزال تواجه أزمة مالية حادة.

الأمر الذي قال إنه يؤثر بشدة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية والحفاظ على الخدمات العامة الأساسية”.

وأضاف: “ما لم تتم معالجة تدهور الوضع المالي والمؤسسي للسلطة الفلسطينية على وجه السرعة، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة.

مما يقوض التقدم الكبير المحرز على مدى سنوات عديدة لبناء المؤسسات الفلسطينية.

من الضروري أن يقدم المجتمع الدولي دعما فوريا لمواجهة تحدياتها المالية، وتعزيز قدرتها على الحوكمة، وإعدادها لاستئناف مسؤولياتها في غزة”.

عكس المسار المقلق

وتواجه وكالة الأونروا تحديات كبيرة على المستويات التشغيلية والسياسية والمالية، حيث أشار السيد خياري إلى فقدان الوكالة 330 موظفًا خلال الحرب في غزة.

وأوضح أن الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة خطيرة للغاية، حيث تشير التوقعات الحالية إلى نقص التمويل اللازم لدعم عملياتها في جميع المناطق بعد أغسطس 2025.

وفي هذا السياق، شدد مساعد الأمين العام على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لعكس الاتجاه السلبي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بما فيها القدس الشرقية. وأكد أن الحل الدائم لهذه الأزمة لن يتحقق إلا بوجود أفق سياسي واضح لإنهاء الصراع والاحتلال.

وأشار أيضًا إلى أهمية الاجتماع الوزاري المقبل لدعم حل الدولتين، الذي سيعقد برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية.

ووصف هذا الاجتماع بأنه لحظة حاسمة للتعبير عن الدعم للسلطة الفلسطينية ولإظهار الالتزام بحل الدولتين من خلال إجراءات ملموسة.

المصدر: الأمم المتحدة