كتب: جمال عبد الرحيم
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل صباح اليوم الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء.
وفي مستهل الاجتماع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن خالص شكره وتقديره لأعضاء المجموعة الوزارية على ما بذلوه من جهود مثمرة خلال الفترة الماضية.
مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت انعكست بوضوح في إشادة مجتمع المصنعين بقدرة المجموعة الوزارية على إرساء نظام عمل أكثر انضباطًا وحوكمة.
إلى جانب ترسيخ آلية الحوار المجتمعي التي تجمع مختلف أجهزة الدولة والوزارات والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة.
صناعات الحديد
بينما أكد الوزير أن صناعات الحديد تعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا يقوم أي اقتصاد بدونها.
وذلك باعتبارها مدخلاً أساسياً لعدد كبير من الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء.
فلا يزال السوق المحلي بحاجة إلى توفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت.
بما يسد الفجوات القائمة ويضمن تلبية احتياجات المصانع، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على سد أي فجوات في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية.
وذلك مع التوسع في حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.
الصناعة وفرص استثمارية
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي.
بالإضافة إلى سد احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، من خلال دعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة.
التي وجه الرئيس بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بها للنهوض بهذه الصناعات.
وتشمل الأسس التي تم على أساسها اختيار هذه الفرص احتياج السوق لمصري لهذه الصناعات مدى توفر الطاقة لتشغيله والعمالة الفنية المدربة.
ومدى توفر الموارد والخامات الاولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة.
فضلاً عن استخدام موقع مصر الجغرافي في توزيع المنتجات الصناعية، لتوسطها قارات العالم وحدودها البحرية الممتدة.
مشيراً إلى ضرورة التزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والجهات المعنية بجذب مستثمرين بأن يكون لديهم نفس التوجه.
علاوة على حث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية في هذه الصناعات بالتحديد لتحقيق التوافق في الرؤى بين مختلف الوزارات والجهات.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي.
على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة لردعها بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك بهدف تحقيق الانضباط بالقطاع الصناعي، وحماية المستهلك.
علاوة على تعزيز استمرارية عمل المصانع الملتزمة بما يدعم تنافسية الصناعة المحلية.
كما تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إعداد كتاب دوري يتضمن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيدها.
Share this content:
إرسال التعليق