كتب: جمال سعد
واصلت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل حملاتها المكثفة على منشآت القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
بينما أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي اليوم، نتائج الحملات التفتيشية التي نفذت خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
حيث شملت الحملات التفتيش على 2323 منشأة يعمل بها نحو 50 ألفًا و939 عاملًا.
وأسفرت الحملات عن تحرير 919 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار إتاحة الفرصة القانونية لتصحيح المخالفات.
كما تم تحرير 361 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما شملت النتائج تحرير 93 محضرًا لعدم توثيق عقود العمل، إلى جانب 41 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وذلك في خطوة تستهدف تنظيم علاقات العمل وإحكام الرقابة على بيئة التشغيل.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لحماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق.
وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران وزير العمل على استمرار حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال.
مع التأكيد على أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق التوازن في علاقات العمل.
Share this content:
إرسال التعليق