كتب: أحمد الكومي
ناقش المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
يهدف هذا القانون لتنظيم الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والدولة.
وأوضح الوزير أن القانون يمثل خطوة هامة لمعالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بشكل منظم وعادل.
حيث يوفر إطارًا قانونيًا لتقنين أوضاع واضعي اليد الجادين وفق ضوابط واضحة تحمي حقوقهم وتصون حقوق الدولة.
كما يسهم القانون في فرض الانضباط في التعامل مع أملاك الدولة، وتعزيز حوكمة إدارة الأصول العقارية لتحقيق الأغراض التنموية التي تدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن قواعد محددة لضبط عمليات التقنين والتصرف، ويمنح المحافظين والجهات المختصة سلطات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يوفر للمواطنين حق التظلم أمام لجان قانونية متخصصة لضمان العدالة والشفافية، مع كفالة حق اللجوء للقضاء.
كما أكد الوزير أن مشروع القانون يحقق عوائد مالية تخصص نسبة منها لدعم المشروعات العامة في المحافظات المختلفة.
مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المحلية، مما يرفع من مستوى معيشة المواطنين.
وشدد على أهمية إنهاء حالة العشوائية التي صاحبت بعض حالات وضع اليد في الماضي، ومنع تكراره.
علاوة على إتاحة الفرصة أمام الجادين لتسوية أوضاعهم وفق قواعد قانونية مستقرة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.
وأكد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان بتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين المتاحة.
Share this content:
إرسال التعليق