كتب: أحمد السعدني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد المصري، موضحًا أن الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد المالي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية».
حيث أشار إلى أن الاقتصاد المصري استطاع جذب المزيد من الاستثمارات بفضل السياسات التحفيزية والمناخ الاقتصادي المستقر.
وأوضح كجوك أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.7% في الربع الثالث من العام المالي الماضي.
مدفوعًا بزيادة ملحوظة بنسبة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول تسعة أشهر من العام المالي.
كما شهدت قطاعات مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا كبيرًا، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 30%.
وعلى الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، تمكنت الدولة من تحقيق أعلى معدل فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي.
وأشار الوزير إلى زيادة الإيرادات الضريبية بأكثر من 35% دون فرض أي ضرائب جديدة.
مؤكدًا أن الحكومة حرصت على تبسيط الإجراءات وتحفيز الممولين للتجاوب طواعية مع النظام الضريبي.
وأضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت نجاحها، مما يشجع الحكومة على إطلاق الحزمة الثانية قريبًا لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتسهيل رد ضريبة القيمة المضافة.
وأكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
مشيرًا إلى أن استراتيجية خفض الدين وإطالة عمره تأتي ضمن أولويات الحكومة للعام المالي الحالي.
كما أشار إلى التعاون المستمر مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين.
مؤكدًا أن طرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي سيكون خطوة إيجابية نحو تعزيز أدوات التمويل والاستثمار.
أضاف أننا نتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة ونطاق التمويلات التنموية من شركائنا الدوليين.
مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
Share this content:
إرسال التعليق