رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

وزيرة الإسكان: إعادة تشكيل جهاز تنظيم مياه الشرب خطوة جديدة لتعزيز جودة الخدمة

19 فبراير 2026 3:23 م 0 تعليق
المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الاجتماع
المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الاجتماع

كتب: زياد الطيب

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عقب إعادة تشكيله.

، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الجهاز يمثل ركيزة تنظيمية أساسية في قطاع يرتبط مباشرة بالأمن المائي وجودة حياة المواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت أن السنوات العشر الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات والاستثمارات وجودة الخدمات.

انعكست في ارتفاع نسب التغطية على مستوى الجمهورية، وتحسين النظم التشغيلية، ورفع كفاءة وأداء مقدمي الخدمة، بما يعزز استدامة المرافق ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى أن اهتمام الدولة بالقطاع يتجلى في المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

التي أسهمت في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في قرى الريف المصري.

مؤكدة أن ما تحقق لا يقتصر على تطوير البنية التحتية، بل يمثل ركيزة في استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق تنمية شاملة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني المنظم للقطاع لضمان استدامة الخدمات وتحقيق التوازن بين التطوير وحماية حقوق المواطنين.

لافتة إلى تنفيذ ملفات استراتيجية لترشيد الاستهلاك، تشمل إحلال وتجديد الشبكات للحد من الفاقد، والتوسع في العدادات مسبقة الدفع.

وإعادة استخدام المياه المعالجة وفق المعايير الدولية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في الإدارة الرشيدة للموارد المائية.

وأكدت أن الجهاز يقع في قلب منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث يتولى تنظيم ومتابعة ومراقبة أداء مقدمي الخدمة.

والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية والصحية والبيئية والاقتصادية، بما يضمن تقديم خدمات آمنة وعادلة.

إلى جانب حماية حقوق المستهلكين وتلقي الشكاوى والعمل على حلها بشفافية وكفاءة.

ولفتت إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في الإطار التشريعي.

إذ رسخ استقلالية الجهاز وحدد بوضوح مسؤوليات الجهات المختلفة، ووضع الأسس الحاكمة للعلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري