وزيرة التخطيط: نعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص بأدوات مُبتكرة لخفض المخاطر

كتب: حاتم عمر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدورة الثانية لمنتدى القاهرة الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

تناول المنتدى القضايا العالمية المُلِحّة، مثل الصراعات الجيوسياسية وتدهور الأوضاع المناخية، إضافة إلى مستقبل النظام متعدد الأطراف والاقتصاد العالمي.

جلسة نقاشية

في الجلسة النقاشية الأولى التي حملت عنوان “انكماش موارد مؤسسات التمويل الإنمائية والتهديد الذي يواجه أهداف التنمية المستدامة”، أكدت المشاط على أهمية تعزيز الشراكات بين مؤسسات التمويل التنموي والحكومات والقطاع الخاص لتوجيه الموارد نحو استثمارات القطاع الخاص، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا.

كما شددت على أهمية توظيف الخبرات الفنية لبنوك التنمية لدعم الدول النامية في تصميم مشروعات قادرة على جذب رؤوس الأموال الخاصة.

وتطرقت الوزيرة إلى مفهوم “الصالح العام العالمي”، الذي يعكس الحلول ذات التأثير الإقليمي والدولي.

مؤكدة ضرورة دمج التكيف المناخي والقدرة على الصمود في استثمارات المؤسسات الدولية.

وأشارت إلى أهمية آليات التمويل المشتركة التي تجمع موارد متعددة لتعبئة رأس المال الخاص بشكل أكبر، مع تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق نتائج تنموية مستدامة.

السردية الوطنية

كما استعرضت الوزيرة تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

تلك السردية التي تهدف إلى زيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%.

وأوضحت أن حوكمة الاستثمارات العامة تهدف إلى إعادة توجيه رأس المال لدعم قطاعات مثل الصحة والتعليم وتحفيز القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى الأدوات المبتكرة التي تبنتها مصر لتقليل المخاطر وجذب استثمارات القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات التمويل التنموي.

مثل منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.

كما سلطت الضوء على آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا التي ساهمت في تمويل مشروعات تنموية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج مبادلة ديون مع الصين.

اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أهمية المنصات الوطنية في تحقيق تأثير أوسع من المشروعات الفردية.

وأوضحت أن الضمانات تحفز الاستثمارات الخاصة للدخول في القطاعات عالية المخاطر.

وشددت الوزيرة على أن الاستقرار ووضوح السياسات هما أساس حشد التمويل وتحقيق التنمية المستدامة.