وزيرة التضامن تشهد مع وزير الخارجية مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف

كتب: جمال سعد

وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، شاركت في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل (UPR) ، لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

والتي تم عقد الجلسات في جنيف بسويسرا، تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقد ضم الوفد المصري، الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عددًا من الشخصيات البارزة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد على أهمية الحماية الاجتماعية

حيث استعرضت الجهود الوطنية لتطبيق التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجالات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

مشيرة إلى أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أوضحت أن الإنجازات التي تحققت خلال العقد الماضي، تمثل قفزة كبيرة، تفوق ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات.

ولفتت إلى استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية كدليل على الإرادة السياسية للدولة.

وتؤكد هذه المشاركة على التزام مصر، بتحقيق حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.

بالإضافة إلى توفير سبل التكافل الاجتماعي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأكدت الوزيرة، على جهود الحكومة المصرية في تعزيز الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الإنفاق العام في هذا المجال.

مضاعفة المخصصات الاجتماعية

حيث تم مضاعفة هذه المخصصات، لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024.

وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، الذي تم تنفيذه لمدة عشر سنوات، استفاد منه أربعة ملايين وسبعمائة ألف أسرة.

وزيرة التضامن تسرد جحود الحكومة في المجال الاجتماعي

بالإضافة إلى 500 ألف أسرة أخرى بالتعاون مع المجتمع المدني، مما يعكس الدعم الشامل الذي تقدمه الحكومة لأكثر من 22 مليون فرد، بتكلفة تبلغ 45 مليار جنيه سنويًا.

كما أشارت الوزيرة إلى أن أكثر من 3 ملايين أسرة، تمكنت من التخارج من برنامج الدعم نتيجة، لتحسن أوضاعهم المعيشية.

وأوضحت أنه تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان، بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية.

وتحويلها إلى حق تشريعي، يتضمن تدابير لمواجهة الزواج المبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أكدت مايا مرسي أن الحكومة تعمل على إنشاء منظومة مالية استراتيجية تستهدف خمسة ملايين أسرة.

كما أشادت بالمشروع القومي “حياة كريمة”، الذي يعد أكبر مشروع تنموي شامل ومستدام في تاريخ مصر.

والذي نال إشادة أممية، وتم تسجيله على منصة مسرعات، تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزيرة التضامن تبرز انجازات مجال الصحة

وتحدثت الوزيرة عن المبادرات الصحية، التي أطلقتها الحكومة تحت شعار “100 مليون صحة”.

والتي حققت نجاحات كبيرة في القضاء على بعض الأمراض، مثل فيروس سي ومرض الملاريا، ودعم صحة المرأة والأم والجنين.

وأشارت إلى الهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقه، وهو الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى 100%، مع زيادة نسبة التغطية لتصل إلى 35% للفئات الأكثر احتياجًا.

كما لفتت إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعي، من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024 .

بالإضافة إلى احتفال مصر بفوزها بجائزة UNESCO ،لمحو الأمية لعام 2024.

وأوضحت أن عدد الجامعات المصرية، زاد من 48 إلى 116 جامعة، وأن الحكومة تعمل على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية.

التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة

تؤكد هذه الجهود على التزام مصر، بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال السياسات الشاملة التي تستهدف جميع فئات المجتمع.

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي شمل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقد تم حتى ديسمبر 2024 استصدار مليون ونصف المليون بطاقة، مما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات.

هذه الامتيازات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تمت تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لدعم برامج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت الوزيرة، إلى اعتماد قانون حقوق المسنين لأول مرة في عام 2024، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.

ووفقًا لرؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتعمل الحكومة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.

كما تحدثت عن تطوير منظومة العمل الأهلي، مشيرة إلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد الذي منح الجمعيات الأهلية مزايا عديدة.

مثل الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

وقد بلغ عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة، بإجمالي حصيلة تراخيص جمع المال تجاوزت 46 مليار جنيه مصري.

الشراكة مع المنظمات الدولية

وفي إطار الشراكات مع المنظمات الدولية، ذكرت أن عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية بلغ 10,400 منحة بإجمالي يتجاوز 35 مليار جنيه.

كما قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منحًا، تتجاوز 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024.

علاوة على دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعيات، بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024.

كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، يضم 36 جمعية كبرى و3000 جمعية قاعدية.

وأكدت الوزيرة استمرار البلادن في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأوضحت أن مصر ماضية بعزم، في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى تعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها، بالتأكيد على أن مصر تحمل قيم أمتها العريقة وطموحات الأجيال الجديدة، التي تحلم بمستقبل أفضل.