إلى لجنة تعليم النواب .. كلام جميل .. ولكن !!

بقلم اللواء: مصطفى كمال الدين حسين

لجنة تعليم النواب، أُصدرت القرار النهائي للموافقة على تأسيس المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار، في أكتوبر الماضي.

القرار يهدف إلى صياغة السياسات العامة لمنظومة التعليم، بمختلف أشكالها ومراحلها، والإشراف على تنفيذ هذه السياسات.

وذلك، بهدف تحسين النظام التعليمي وتحويل مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

ويسعى المجلس إلى إعداد خطة لتطوير البنية التحتية لكل أنواع المدارس بما في ذلك المعاهد الأزهرية، إلى جانب تنفيذ سياسات مرتبطة بالتدريب في مراحل التعليم المختلفة وما بعدها.

ومن الأهداف أيضًا تعزيز الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب، فضلًا عن النص على أهمية استحداث تخصصات جديدة تُناسب الاتجاهات العصرية.

وتشمل مهام المجلس كذلك، إعداد تقرير دوري كل سنتين، يُرفع إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، حول تطور التعليم وجودته.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف المجلس وضع رؤية استراتيجية متكاملة لرعاية المواهب وأصحاب القدرات الاستثنائية طوال المراحل الدراسية.

وفي حين يُشيد الكثيرون بهذه الأفكار، لديَّ عدة تحفظات على منطلقات هذا القانون الجديد.

المهم هنا أن يكون إنشاء المجلس محاولة للتخلص من خضوع السلطة التعليمية لرؤية الوزير الفردية، تلك التي تصبح عرضة للتغيير بتبديل الشخصيات القيادية.

ما يحوّل البيئة التعليمية أحيانًا إلى ساحة تجارب تعتمد على آراء فردية متغيرة.

لكن في الواقع، التشكيل الحالي للمجلس يضم 12 وزيرًا بالإضافة لـ8 هيئات حكومية وتنظيمات تنفيذية مختلفة.

مما يعني أننا فعليًا بنينا ما يشبه مجلس وزراء مصغر، وبدلًا من الابتعاد عن تحكم وزير واحد بمفرده..

فإن القرارات ستخضع الآن لرؤية جماعية مُحتكرة من قبل الجهاز التنفيذي ككل.

ما قد يؤدي بنا إلى مستنقعٍ من البيروقراطية وتعطيل الإنجاز السريع، دون تقدم يذكر في هذا الملف.

يبرز سؤال هام

أمام هذا الوضع، يبرز تساؤل حول الجدوى: كيف يمكن للمجلس الذي تحكمُ السلطةُ التنفيذية نفسها تشكيله والإشراف عليه أن يراقب أداء سلطات الحكومة نفسها.

وهو بالفعل يتألف منها؟ برأيي، لتحقيق الهدف من المجلس ودوره في دعم النظام التعليمي، يجب أن يبقى تشكيله مستقلًا، وغير خاضع لأي تأثير مباشر من السلطة التنفيذية، لضمان التفكير والتخطيط والتطبيق بحرية تجعل مستقبل التعليم أولوية.

ولتحقيق ذلك، من الأفضل أن تكون مدة تشغيل المجلس أربع سنوات على الأقل لضمان استمراريته.

مع إمكانية إشراك ممثلين من الجهات والوزارات المختصة حسب الحاجة، وعلى الوزير المعني تنفيذ السياسات التي يقرها المجلس.

على أن يقدم تقارير نصف سنوية للمجلس لمراجعة أدائه، ويكون تبع المجلس مباشرة لرئيس الجمهورية ليضمن استقلاليته.

ملحوظة: كاتب هذا المقال نائب سابق بمجلس النواب وأحد أبناء كمال الدين حسين، الذي كان من صانعي قرار ثورة 23 يوليو 1952 وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية خلال حقبة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.