كتب: خالد عبد الكريم
دخلت قضية شاحنة المتفجرات التي أثارت جدلًا في لبنان مرحلة قضائية جديدة، بعدما وسّع القضاء العسكري دائرة الاتهامات لتشمل 13 شخصًا ينتمون إلى جماعة حزب الله.
على خلفية ضبط حمولة من المواد المتفجرة عند حاجز أمني في منطقة ضهر البيدر، في تطور يفتح الباب أمام تحقيقات موسعة بشأن ملابسات الواقعة والجهات المرتبطة بها.
جرائم أمن دولة
وفي تحرك قضائي لافت، ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على المتهمين بجرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي.
علاوة على مخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمواد المتفجرة، فضلًا عن تأليف جمعيات غير مشروعة تستهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها.
ووفقًا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، شملت الادعاءات الأولى 8 أشخاص معروفين بأسمائهم.
من بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز، للاشتباه في صلتهم بواقعة نقل شاحنة المتفجرات التي جرى توقيفها عند حاجز ضهر البيدر.
ولم تتوقف الإجراءات عند هؤلاء، إذ شملت الادعاءات 5 أشخاص آخرين ينتمون إلى حزب الله، إلا أن هوياتهم الكاملة لم تظهر، واقتصر التعريف بهم على ألقابهم، ليصل إجمالي عدد المشمولين بالملف إلى 13 شخصًا.
وتكتسب القضية أهمية قانونية وأمنية في ظل طبيعة الاتهامات الموجهة إلى المدعى عليهم.
إذ تشير المواد القانونية التي استند إليها الادعاء إلى عقوبات قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.
وعقب استكمال خطوة الادعاء، أحال القاضي كلود غانم المتهمين وملف القضية إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، غادة أبو علوان، لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القضائية اللازمة، بما في ذلك إصدار مذكرات التوقيف المطلوبة.
ضبط مواد مخدرة
وتعود بداية الواقعة إلى شهر أكتوبر الجاري، عندما تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط كمية من المواد المتفجرة داخل سيارة جرى توقيفها عند حاجز أمني في منطقة ضهر البيدر، الواقعة بين محافظتي جبل لبنان والبقاع.
وأسفرت العملية عن توقيف سائق السيارة والشخص الذي كان برفقته، قبل إحالة الاثنين والمضبوطات إلى الشرطة العسكرية، بناءً على إشارة القضاء المختص، لبدء التحقيق في طبيعة الحمولة والجهات المرتبطة بها.
موقف حزب الله
وفي المقابل، أعلن حزب الله موقفه من الواقعة على لسان نائبه في البرلمان اللبناني حسن فضل الله.
مؤكدًا أن السيارة وحمولتها تعودان إلى المقاومة، ومطالبًا بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإعادة السيارة وما بداخلها.
وبين الإجراءات القضائية وموقف حزب الله، تتجه القضية إلى مرحلة أكثر حساسية مع إحالتها إلى قاضي التحقيق العسكري.
وذلك في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن ملابسات نقل المتفجرات والاتهامات الموجهة إلى الأشخاص الـ13.
Share this content:
إرسال التعليق