الأغذية الفاسدة بالأسواق .. ما السبيل للقضاء عليها ؟

تحقيق: محمد عبد الحليم

تتعدد المانشيتات في الصحف، عن ضبط أغذية فاسدة وسلع مجهولة المصدر، مثل تم تحرير محضر غلق لمصنع في ميت غمر يصنع سلعًا فاسدة .

وضبط أغذية فاسدة للأطفال مجهولة المصدر في الوادي الجديد، وإعدام تسعون طنًا أغذية فاسدة بالشرقية.

وفي البحيرة تم ضبط عشرون طنًا من الأغذية الفاسدة، وتحرير أربعون محضرًا لمخابز مخالفة، وغيرها الكثير والكثير .

فعندما تموت الضمائر، وتموت الانسانية بسبب التلاعب المميت في أقوات المواطنين، يقوم تجار الموت بالتلاعب في المنتجات الفاسدة وبيعها دون النظر لأمن وسلامة المواطنين.

ولاشك أن مجهودات وزارة الداخلية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، لضبط الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر كبيرة للغاية.

فهناك أرقام مخيفة، لأطنان السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، التي يتم ضبطها يوميًا، قبل طرحها للمواطنين لتناولها .

وقد نجحت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، بالعمل على تقليل آثار هذه الظاهرة، باستخدام كافة الأساليب الممكنة.

المجهودات الأمنية والتموينية جيدة .. ولابد من حلول غير تقليدية

يقول في البداية سمير أبو السعود خبير الرقابة على الأغذية : الرقابة على الأغذية هو أمر ضروري، لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامتهم.

كما تهتم الرقابة على الأغذية، بتعزيز النُظم المحلية للرقابة على الأغذية، التي تستند إلى المبادئ والخطوط التوجيهية العلمية.

والتي تتناول جميع قطاعات السلسلة الغذائية، ولهذا أهمية خاصة في البلدان النامية، في سعيها إلى تحسين سلامة الأغذية وجودتها ورفع مستوى التغذية .

ويواصل: وللأسف هناك العديد من البلدان، تكون الرقابة على الأغذية ضعيفة، بسبب كثرة التشريعات وتعدد جهات الاختصاص.

وبسبب نقاط الضعف في الرقابة والرصد، وهذا بالطبع يعمل على نفاذ المنتجات الملوثة، وغير صالحة للاستخدام الإنساني للأسواق .

وأكد على أن على الجهات التنفيذية، ضمان سلامة الأغذية وجودتها، من أجل مصلحة المستهلكين والصحة العامة.

ويواصل:  ومن العوامل التي تساهم في ظهور مصادر خطر في الأغذية، عدم سلامة الممارسات الزراعية.

مثل إضافة المبيدات المسرطنة للمحاصيل، وكذلك نقص النظافة العامة في جميع مراحل السلسلة الغذائية.

وعدم وجود رقابة وقائية على عمليات التجهيز والإعداد، وعدم كفاية التخزين أو عدم سلامته، علاوة على مروجي الأغذية الفاسدة للتربح .

يجب تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية .. والمواطنون لهم دور كبير

وعن المجهودات التي يجب أن تبذل للعمل على تقليل نفاذ الأغذية الفاسدة للأسواق، قال أبو السعود في النهاية: لابد من وجود نُظم رقابية فعالة على الأغذية.

ولابد من سياسة عامة على المستوى الوطني، تشارك فيه جميع الجهات، والتنسيق فيما بينهم مستوى العمليات.

وكذلك، وهذا في منتهى الأهمية، تشديد العقوبات، لمن يثبت له تهمة بيع، أو المساعدة في بيع منتج فاسد .

وتقول الدكتورة نيرمين السيد، أستاذ الصحة العامة: بالرغم من الدور الحيوي الذى تقوم به الأجهزة الرقابية.

وعلى رأسها وزارة الداخلية، ممثلة في شرطة التموين، للتصدي للأغذية الفاسدة، إلا أنه يبقى الجزء الأكبر من المشكلة متعلق بالضمير، فمع قلة الضمير، سوف تستمر تجارة الموت .

وتواصل: فالأمر خطير جدًا، في ظل تسابق بعض أصحاب المطاعم ومصانع المأكولات على جمع الأموال، حتى ولو كانت على أشلاء المواطنين.

فتجارة الأغذية الفاسدة تجارة رابحة، تدر عائدًا ماديًا كبيرًا لأصحاب الضمائر الغائبة، لكنها تتسبب في كوارث صحية خطيرة وأمراض مزمنة.

وقالت : يجب ضرورة إحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وحصول العاملين بتلك المنشآت، على الشهادات الصحية للتعامل مع الأغذية والمواطنين، مطالبة الدولة بالحفاظ على صحة وأمن المواطنين الغذائي .

وفي النهاية تؤكد أن تعدد الجهات الرقابية، يضر بمراقبة سلامة الغذاء، في ظل وجود تقارير رقابية متضاربة حول نفس المنتج.

ويقول الدكتور إسلام الرافعي طبيب الأمراض البيولوجية: للأسف الغذاء الفاسد في مصر كلف اقتصاد الدولة الكثير من موازنتها لعلاج الأمراض الناتجة عن هذه الأطعمة.

ويؤكد على أن الشهادة الصحية، التي يشترط حصول جميع العاملين في القطاع الغذائي، ليس لها فائدة على صحة المستهلك، فهناك شهادات تستخرج لعمال قد يكونون غير مؤهلين لذلك .

وعن أهمية الرقابة على الأغذية قال: لابد من وجود تشريعات قوية بتشديد العقوبة.

علاوة على دور المواطنين، في الإبلاغ عن أي منتج غير صالح للاستخدام الآدمي، وعدم التعامل مع الموضوع بلا مبالاة.

تعدد الجهات الرقابية يضر .. والأغذية الفاسدة تؤثر على السياحة  

وفي النهاية يقول الرافعي: يجب على الأجهزة التنفيذية، أن تقوم بدور أكبر في هذا المجال، من ضبط المنتجات الفاسدة.

والعمل على استحداث طرق رقابية أخرى، خاصة وأن تلوث الغذاء بمصر أصبح من العوامل المؤثرة بالسلب على قطاع السياحة.

ويقول الدكتور أحمد عبد السلام، الخبير الاقتصادي: للأسف ضمير البعض قد مات بسبب تحولهم لعمليات الغش التجاري.

غير عابئين بأرواح المواطنين، لدرجة أن صحة المواطن البسيط ، بدأت تتأثر بسبب تفشى المأكولات المسرطنة والفاسدة التي تغزو الأسواق.

فلا يكاد يمر يوم، إلا ونسمع عن ضبط الأجهزة الرقابية، لكميات هائلة من السلع الغذائية الفاسدة، فالتجار غابت ضمائرهم.

وأصبح همهم الربح الوفير، دون النظر لمصدره، ويصبح الضرب من حديد، هو الأولى لكل من يتلاعب في أقوات المواطنين الغلابة .

ويواصل: وكلنا مشاركون في هذه الجريمة البشعة، عندما نكتشف سلعًا وأغذية فاسدة، ونصمت دون التبليغ عن هؤلاء المتاجرون بآلام الناس.

وفي النهاية يقول الخبير الاقتصادي: يجب رفع كفاءة العاملين في مجال مراقبة الأغذية من للارتقاء بالمستوى الرقابي.