الرقابة المالية: تشكيل مجموعة استشارية للإشراف على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية

كتب: صلاح عبد الكريم

الرقابة المالية تشكل مجموعة استشارية، من الخبراء المحليين والدوليين، في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية، والتنمية المستدامة والطاقة النظيفة.

تم تحديد مدة عضوية المجموعة بسنة واحدة، قابلة للتجديد، بالإضافة إلى أنه يتم اختيار الأعضاء بناءً على ترشيح رئيس اللجنة.

تهدف هذه المجموعة، المكونة من 13 عضواً، إلى تقديم المشورة الفنية للجنة الإشراف والرقابة، والمساهمة في تحقيق أهدافها.

وذلك من خلال دراسة الموضوعات المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، والتنمية المستدامة، والعمل على تقديم توصيات تدعم جهود اللجنة في هذا المجال.

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى تعزيز جهودها في إنشاء سوق الكربون الطوعي، ومراقبته بشكل فعال، بهدف تحقيق الحياد الكربوني، ودعم الاستقرار البيئي على المستوى العالمي.

وقد تم إطلاق هذا السوق بأغسطس الماضي، كأول سوق منظم من نوعه في مصر وأفريقيا، بحضور عدد من الشخصيات البارزة.

الرقابة المالية تحدد ضوابط تشكيل اللجنة

كما تم تشكيل لجنة للإشراف والرقابة، على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC)، برئاسة رئيس الهيئة.

وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، ووزارة البيئة والبورصة المصرية، بالإضافة إلى خبراء في مجال أسواق الكربون.

وتعمل اللجنة على وضع القواعد المنظمة، لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر.

وكذلك، تحديد معايير اختيار الجهات المختصة، بالتحقق والمصادقة على مشروعات الحد من الكربون.

تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الرامية، إلى توحيد معايير الرقابة المالية، مع الاقتصادات المتقدمة.

مما يساهم في تقديم نموذج، يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه، لتحقيق أهدافها البيئية.

علاوة على أن الجهود التنظيمية، التي قامت بها الهيئة لدعم سوق الكربون الطوعي في مصر، تتماشى مع التوجهات العالمية والمحلية للحد من الانبعاثات الكربونية.

وقد تم ذلك من خلال إصدار قرارات تنظيمية متعددة، تشمل على سبيل المثال، تعديل اللوائح التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وإنشاء لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، ووضع معايير لقيد جهات التحقق، والمصادقة على مشروعات الخفض.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد سجلات إلكترونية، لتتبع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وقواعد التداول والتسوية الخاصة بها، في البورصات المصرية.

وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق إنجازات ملموسة، مثل تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون.

علاوة على ذلك، اعتماد 21 مشروعاً، ضمن 6 أنواع مختلفة من المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات، بما في ذلك الزراعة المستدامة والتشجير والغاز الحيوي وغيرها.