الرقابة المالية: نستهدف الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين

كتب: أحمد السعدني

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، من خلال مقابلة خاصة، مع جيمس دانكان، المدير الإقليمي للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مؤسسة بلومبرج.

وذلك ضمن فعاليات مؤتمر بلومبرج ديسكفري، التي تأتي كجزء من برنامج متعدد الفعاليات تنظمها مؤسسة بلومبرج في عدة دول بالقارة الإفريقية.

تهدف الفعاليات إلى بحث ومناقشة وتبادل الأفكار مع المتخصصين في القطاعات الاقتصادية بشأن رؤية الاقتصاد العالمي من منظور محلي.

أسواق رأس المال

ركز الحوار على تحديات الاستثمار بأسواق رأس المال بشكل عام، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق، من خلال دعم التحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية، والحلول غير التقليدية التي عملت الهيئة على إتاحتها مثل الشركات ذات غرض الاستحواذ والتمويل التشاركي.

بما يدعم جهود تحقيق ديمقراطية الاستثمار ويضمن حقوق المتعاملين، بجانب العمل على تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية في التمويل المستدام.

جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ولفيف من قيادات الأنشطة المالية والاقتصادية بالقطاع الخاص.

قال الدكتور فريد، إن النمو المنضبط والاستقرار المالي للأسواق غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين  تعد من أبرز المستهدفات الرئيسية للهيئة خلال الفترة المقبلة.

ليس فقط عبر التطوير والتنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر) والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين.

أضاف أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على استكمال التطوير المستمر لقواعد القيد في في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع، وتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.

الرقابة المالية والبورصة المصرية

وفي هذا الإطار أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية.

ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال.

وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم.

بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ  SPACلجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ.

وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.

موضحاً أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتمكين ومساعدة رواد الأعمال لتوفير التمويلات اللازمة للنمو والتوسع.

أوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية تعد أسس التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية.

لذلك عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة.

التحول للاستدامة

ولفت إلى أن رحلة مصر في التحول للاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، بدأت منذ سنوات طويلة، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).

جاء ذلك عبرتحديد وتنظيم قرارات الهيئة لإرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.

قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG .

وذلك ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.