كتب: صلاح هليل
تراجع القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، رسميًا عن تنفيذ “صندوق مكافحة التسلح” الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح إنشاءه بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض حلفائه السياسيين.
وذلك قبل أيام من تصويت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ على تثبيته في منصبه.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بلانش أصدر، في وقت متأخر من مساء الأحد، أمرًا رسميًا بإلغاء القرار السابق الصادر في 18 مايو 2026، والذي كان ينص على إنشاء الصندوق.
وذلك بعد مفاوضات استمرت عدة أسابيع مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين أبدوا اعتراضهم على المشروع.
وأكدت متحدثة باسم السيناتور الجمهوري جون كورنين، عضو لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، التوصل إلى الاتفاق.
مشيرة إلى أن إنهاء الصندوق كان أحد الشروط الأساسية لدعم ترشيح بلانش.
في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من السيناتور الجمهوري توم تيليس، الذي شارك أيضًا في الاعتراض على المشروع.
وكان بلانش قد تعهد خلال جلسة استماع عقدت في يونيو الماضي بعدم المضي قدمًا في إنشاء الصندوق، في ظل انتقادات واسعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وذلك بسبب مخاوف من أن تشمل التعويضات أشخاصًا شاركوا في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021.
ورغم تلك التعهدات، طالب كورنين وتيليس بضمانات مكتوبة تؤكد إلغاء المشروع بشكل رسمي.
خاصة مع استمرار الرئيس الأمريكي ترامب في إبداء دعمه لفكرة إنشاء الصندوق خلال الفترة الماضية.
وقال بلانش، في بيان، إن القرار جاء بعد “مناقشات بناءة وحسنة النية” مع أعضاء مجلس الشيوخ.
مؤكدًا أن فريقه عمل خلال الأسابيع الماضية على معالجة جميع الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالقضية.
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، في بيان مرفق بالأمر، أن بلانش سبق أن أكد أمام الكونغرس، بما في ذلك خلال شهادته تحت القسم، أن الصندوق لن يتم تنفيذه.
وأبلغت الوزارة المحاكم الفيدرالية بالموقف، مشيرة إلى أن القرار الجديد يهدف لإغاء الأمر السابق بصورة رسمية وإنهاء الملف نهائيًا.
Share this content:
إرسال التعليق