كتب: خالد عبد الكريم
وافق الكنيست الإسرائيلي في جلسته العامة على مشروع قانون حل الكنيست الخامس والعشرين، في خطوة حظيت بالأغلبية المطلوبة، ما يفتح الباب أمام بدء سباق انتخابي جديد في إسرائيل.
وذكرت القناة الرابعة عشر العبرية أن هذه الخطوة المفاجئة تعمّق من حدة التوتر السياسي داخل الساحة الإسرائيلية.
وتضع الحكومة والائتلاف الحاكم أمام مرحلة حاسمة تتطلب حسمًا سريعًا بشأن مستقبلهم السياسي.
وأوضحت أن مشروع القانون حصل على تأييد واسع دون معارضة أو امتناع في القراءة التمهيدية.
وذلك بأغلبية بلغت 110 أصوات، ما يعكس حجم الإجماع داخل الجلسة العامة على المضي نحو حل البرلمان.
وبموجب القرار، ينتقل مشروع القانون إلى مراحل إضافية من النقاش داخل لجان الكنيست.
في إطار إجراءات تشريعية قد تمهد لتحديد موعد انتخابات مبكرة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يكون نهاية أكتوبر موعدًا محتملًا للاقتراع.
بينما في السياق ذاته، تستمر المشاورات داخل الائتلاف الحاكم والمعارضة حول ترتيبات المرحلة المقبلة، وسط محاولات لفرض جداول زمنية توافقية بشأن موعد الانتخابات وشروطها السياسية.
كما أشارت التقارير إلى أن تمرير قانون التجنيد الإلزامي يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف داخل الائتلاف.
خاصة مع تصاعد التوتر بين الأحزاب الدينية والحكومة، وهو ما ساهم في تعجيل مسار التصويت على حل الكنيست.
بينما يرى مراقبون أن هذه التطورات قد تمثل بداية نهاية الائتلاف الحاكم الحالي في حال عدم التوصل إلى تسويات سياسية وتشريعية سريعة، ما يدفع إسرائيل نحو مرحلة سياسية جديدة تتسم بارتفاع حدة التنافس الانتخابي.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق