وكالات الأنباء
في اليوم الأول، تشكيل الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، يبدو أنه يشهد تحولًا إيجابيًا، حيث أبدت الكتل النيابية تجاوبًا ملحوظًا مع جهود الرئيس المكلف نواف سلام.
هذا بالرغم من مقاطعة كتلتي حزب الله وحركة أمل للاستشارات النيابية، والتي قد تعرقل الجهود المبذولة لرأب الصدع بلبنان.
اللقاءات التي أجراها سلام مع 11 كتلة نيابية، خلال اليوم الأول من الاستشارات غير الملزمة، أظهرت توجهًا نحو تسهيل مهمته.
وكذلك، تخطي العقبات التقليدية التي تواجه تشكيل الحكومات في لبنان، والتي من الممكن أن تسارع في تشكيل الحكومة.
الكتل النيابية قدمت ملاحظات بناءة، تهدف إلى معالجة الفساد المتراكم، وتحسين الأداء الإداري.
مع التشديد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة دون تعقيدات إضافية، من بعض الأطراف.
هذا التوجه يعكس إرادة سياسية واضحة، للاستفادة من المناخ الإيجابي الإقليمي والدولي، لدعم لبنان في مواجهة أزماته المتراكمة.
المحللون والخبراء، يرون أن هذه الديناميكية الجديدة، قد تكون بداية لتحول جاد في المشهد السياسي اللبناني.
حيث يتم التركيز على تكوين السلطة، ومعالجة الأزمات، بدلًا من التمسك بالشروط التقليدية.
الأيام المقبلة، ستكشف مدى قدرة الرئيس المكلف على استكمال هذه الجهود، وتحقيق التوافق المطلوب لتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
يبدو أن الواقع يعكس مشهدًا سياسيًا معقدًا في لبنان، حيث يتمحور حول الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الحكومة المكلف.
حيث مواقف الكتل السياسية المختلفة، بما في ذلك مطالبها ورؤيتها للمرحلة المقبلة، تتباين المواقف، بين الدعوة إلى الإصلاح وبناء الدولة.
وكذلك، إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتجاوز الأزمة.
أبرز نقاط التعاون في اليوم الأول
دعوة كتلة الجمهورية القوية، إلى بدء “الجمهورية الثالثة”، واحترام الدستور والقانون.
تأكيد كتلة اللقاء الديمقراطي، على الحوار والتواصل بين جميع الأطراف، لبناء الدولة.
الإشارة إلى رغبة الرئيس المكلف، بالتواصل مع الجميع، مع التشديد على ضرورة وضع المصالح السياسية جانبًا.
مخاوف من تفاقم الأزمة السياسية، نتيجة امتناع حزب الله وحركة أمل، عن المشاركة في الاستشارات.
مطالب حزب الله بالاحتفاظ بوزارة المال وحصر التمثيل الشيعي به.
دعوات متعددة لتشكيل حكومة كفاءات، تكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.
أخيرًا: المرحلة الحالية في لبنان تُعتبر تاريخية، وتتطلب تعاونًا واسعًا بين القوى السياسية.
هذا التعاون من أجل تجاوز الانقسامات، مع التركيز على الإصلاح وإعادة بناء المؤسسات.
Share this content:
إرسال التعليق