
كتب: صلاح عبد الكريم
تحت عنوان ” باب أمل ” التجريبي ، شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعالية إعلان النتائج النهائية للبرنامج.
البرنامج نظمته مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاءت الفعالية تحت عنوان “بناء مسارات نحو الازدهار: نشر نتائج تقييم الأثر لبرنامج باب أمل ورؤية للتوسع”.
حضر الحدث عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السيدة ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
والدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بالإضافة إلى نخبة من خبراء العمل التنموي والشركاء في المشروع.
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن برنامج “باب أمل” يُعد نموذجًا متميزًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز البحثية.
ويهدف البرنامج، إلى تمكين 100 ألف أسرة مصرية، من الخروج من دائرة الفقر المدقع، بحلول عام 2028، في إطار رؤية شاملة لمعالجة الفقر بأبعاده المتعددة.
وأشارت صاروفيم إلى أهمية المبادرات التنموية المتكاملة التي تهدف إلى إحداث تغيير ملموس في حياة الأسر المستهدفة.
مؤكدة على دور التمكين الاقتصادي كجزء لا يتجزأ من برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعتمد نهجًا يركز على تمكين المستفيدين اقتصاديًا، كما هو الحال في برنامج “تكافل وكرامة”.
كما شددت على ضرورة دعم الطبقة المتوسطة في المجتمع وحمايتها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحقيق التحولات الاقتصادية والسياسية.
وأوضحت أن مناقشة نتائج البرنامج تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتحديد التحديات التي تواجه التنفيذ، بهدف تحسين الأداء وتطوير البرنامج لتحقيق أهدافه.
برنامج “باب أمل”
برنامج “باب أمل” يعتمد على نهج شامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، تعزيز سبل المعيشة، الشمول المالي، والتمكين الاجتماعي.
البرنامج تم اطلاقه في عام 2018 ويستهدف الأسر شديدة الفقر في محافظتي أسيوط وسوهاج، مستلهماً منهج التخرج العالمي الذي أثبت نجاحه في أكثر من 50 دولة.
تم تطوير البرنامج بالتعاون بين مؤسسة ساويرس ومعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL MENA).
حيث تم إجراء تقييم عشوائي شمل 3,465 أسرة لتكييف البرنامج مع السياق المصري.
وأظهرت نتائج التقييم تأثيرات إيجابية ملحوظة، منها كسر حلقات الفقر، تحسين فرص العمل للنساء، وتحقيق مكاسب معتدلة في تمكين المرأة مع مراعاة التقاليد الثقافية المحلية.
يُعتبر البرنامج مثالاً عمليًا على أهمية الأدلة العلمية في توجيه السياسات وتنفيذ برامج فعالة تعالج الأسباب الجذرية للفقر.
وقد تمت مناقشة نتائج التقييم والتحديات والدروس المستفادة خلال ندوة موسعة بمشاركة الشركاء المحليين.
مع وضع تصورات لخطط التوسع المستقبلية للبرنامج لتحقيق تأثير أكبر ومستدام.
Share this content:
إرسال التعليق