كتب: صلاح هليل
من الواضح أن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجهه عقبات مالية وسياسية معقدة لوقف المساعدات العسكرية المقدمة إلى إسرائيل.
بعدما كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية عن وجود طلبات أسلحة إسرائيلية لم تُسدد قيمتها.
تلك الطلبات تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تظل قائمة حتى بعد انتهاء اتفاقية المساعدات الحالية عام 2028.
وذكرت القناة الرابعة عشرة العبرية، نقلًا عن صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن إسرائيل طلبت بالفعل معدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات.
فيما تمثل الالتزامات المتبقية تحديًا أمام تنفيذ أي قرار بوقف المساعدات العسكرية، نظرًا لارتباط واشنطن بطلبات وتعاقدات سابقة.
وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، قُدمت إلى الكونجرس واطلعت عليها الصحيفة، تعهدت الولايات المتحدة بالفعل بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة تقارب 7 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، إلا أن هذا المبلغ لا يغطي إجمالي الطلبات العسكرية الإسرائيلية.
وتعود صعوبة التعامل مع هذه الالتزامات إلى آلية المساعدات الأمريكية، التي تتيح لإسرائيل طلب وشراء معدات عسكرية اعتمادًا على أموال تعهدت واشنطن بتحويلها مستقبلًا، حتى قبل وصول التمويل إليها فعليًا.
وتسمح هذه الآلية لإسرائيل بالحصول مسبقًا على طائرات مقاتلة وقنابل وأنظمة وأسلحة إضافية.
لكنها تؤدي في الوقت نفسه إلى تراكم التزامات مالية تمتد آثارها إلى ما بعد انتهاء اتفاقية المساعدات الحالية.
وفي ظل هذه التعقيدات، يروج أعضاء في الكونجرس الأمريكي لمبادرة تستهدف تغيير شكل الدعم العسكري لإسرائيل، من خلال استبدال المساعدات المالية المباشرة بالتعاون في مجال الإنتاج الدفاعي المشترك.
وتكشف هذه التطورات أن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل لا يرتبط بقرار سياسي منفرد فقط.
بل تصطدم محاولات تنفيذه بالتزامات مالية وطلبات تسليح سبق تقديمها، وقد تستمر لسنوات بعد انتهاء الاتفاقية الحالية.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق