تهجير الفلسطينيين من غزة.. الموساد يتولى التنفيذ بقرار من القيادة الإسرائيلية

كتب: خالد عبد الكريم

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن قرار جديد يقضي بإسناد مهمة قيادة تنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لجهاز الموساد.

مع تخصيص ميزانية لدعم الخطة، في خطوة تأتي وسط تحركات سياسية وأمنية تتعلق بمستقبل القطاع، بينما تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب.

ووفق فلسطين تاآن، ذكرت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أن القيادة السياسية الإسرائيلية عقدت خلال الأيام الماضية اجتماعًا عاجلًا مع ممثلي المؤسسة الأمنية، بتوجيه من رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، لبحث ما وصفته بقضايا الهجرة من قطاع غزة.

خطة تهجير الفلسطينيين

وبحسب القناة، فقد انتهى الاجتماع إلى تكليف جهاز الموساد، برئاسة اللواء رومان غوفمان، بقيادة تنفيذ الخطة، إلى جانب الموافقة على تخصيص ميزانية محددة لدعمها.

وأضافت القناة، نقلًا عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قد تفتح المجال أمام التوصل إلى اتفاق إقليمي أوسع.

يتضمن، وفق تلك المصادر، ملف الهجرة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك قضايا لا تزال قيد النقاش، لكنها وصفت التقدم المحرز بأنه “مهم”.

وفي المقابل، تتواصل الجهود المصرية والدولية لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، والتمهيد للانتقال إلى المرحلة الثانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في سبتمبر 2025 خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

تضمنت في مرحلتها الأولى وقفًا لإطلاق النار، وانسحابًا إسرائيليًا جزئيًا، وتبادلًا للأسرى، وإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا.

وفي أكتوبر 2025، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الخطة عقب مفاوضات غير مباشرة استضافتها مدينة شرم الشيخ، بمشاركة مصر وقطر وتركيا وبرعاية أمريكية.

وتشير الرواية الواردة في الخبر إلى أن حركة حماس التزمت ببنود المرحلة الأولى.

بينما تتهم مصادر فلسطينية إسرائيل بعدم تنفيذ كامل التزاماتها واستمرار العمليات العسكرية داخل القطاع.

قراءة في الحدث:

إذا صحت هذه التقارير، فإن إسناد ملف تهجير الفلسطينيين إلى جهاز الموساد يعكس انتقال الملف إلى مستوى أمني واستراتيجي داخل إسرائيل.

غير أن هذه المعلومات تستند إلى ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي مستقل بشأن تفاصيل الخطة أو آليات تنفيذها.

كما يظل ملف التهجير من أكثر القضايا إثارة للجدل والرفض على المستويين الفلسطيني والدولي.