كتب: صلاح هليل
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مضيق هرمز يعد ممرًا مائيًا دوليًا لا يخضع لسيادة أي دولة، مشددًا على رفض الولايات المتحدة لأي محاولة إيرانية لفرض رسوم على السفن العابرة.
ومحذرًا من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطراب واسع في حركة التجارة العالمية.
رفض روبيو
وفق وكالة الأنباء الفرنسية ، أوضح روبيو، خلال تصريحات أدلى بها في العاصمة البحرينية المنامة، أن واشنطن متمسكة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.
لكنه شدد على أن الإدارة الأمريكية لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن الرقابة الكاملة وقابلية التحقق من التزامات طهران.
بينما جاءت تصريحات الوزير الأمريكي خلال جولة خليجية أعقبت التوترات العسكرية الأخيرة، التي شهدت تبادلًا للهجمات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وما صاحبها من استهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة أثار قلقًا واسعًا في المنطقة.
بينما في السياق ذاته، دخلت طهران وواشنطن مرحلة جديدة من المفاوضات غير المباشرة، بوساطة قطرية وباكستانية.
وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة تمتد إلى 60 يومًا مع إمكانية تمديدها إذا أحرزت المحادثات تقدمًا.
وقال روبيو إن الولايات المتحدة تسعى إلى “اتفاق جيد وقابل للتحقق”، مؤكدًا أن أي تفاهم مستقبلي يجب ألا يأتي على حساب أمن واستقرار حلفاء واشنطن في منطقة الخليج.
كما حرص على طمأنة الدول الخليجية المصدرة للطاقة بأن حرية الملاحة في مضيق هرمز ستظل محفوظة.
رافضًا بشكل قاطع أي رسوم على عبور السفن، ومؤكدًا أن الاعتراف بمثل هذه الرسوم قد يفتح الباب أمام دول أخرى لفرض قيود مماثلة على الممرات البحرية الدولية.
الأمن والاستقرار
بينما أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان مشترك عقب اجتماعهم مع روبيو، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب معالجة جميع مصادر التهديد الإيرانية.
بما في ذلك برنامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، إضافة إلى دعم الجماعات المسلحة الحليفة لطهران.
وشدد البيان الخليجي على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون أي قيود أو شروط. باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
بينما تعكس التصريحات الأمريكية والخليجية وجود توافق متزايد بشأن حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وذلك في وقت تتداخل فيه المفاوضات النووية مع الملفات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
مما يجعل أي تقدم دبلوماسي مرهونًا بمعالجة ملفات تتجاوز البرنامج النووي إلى منظومة الأمن الإقليمي بأكملها.
Share this content:
إرسال التعليق