سحب الأراضي الصناعية المعطلة في بني سويف وإعادة طرحها للمستثمرين .. وتحذير شديد

كتب: أحمد السيد

استكملت هيئة التنمية الصناعية حملتها لسحب واسترجاع الأراضي الصناعية غير المستغلة في صعيد مصر، ضمن تحركات تستهدف إعادة توظيف المساحات المعطلة وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين.

حيث نفذت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان عدداً من قرارات سحب الأراضي بمحافظة بني سويف، بالتنسيق مع السلطات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظة.

سحب الأراضي

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأسبوع الجاري شهد تنفيذ قرارات سحب أراضٍ صناعية في المنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا.

إلى جانب منطقة بني سويف الجديدة، مشيرة إلى استكمال الحملة أعمالها في عدد من المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف.

وشملت التحركات تنفيذ قرارات سحب قطع أراضٍ في منطقة بياض العرب الصناعية ومنطقة كوم أبو راضي الصناعية.

برئاسة اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، وبمشاركة ممثلي محافظة بني سويف وقوات إنفاذ القانون بالمحافظة.

وأوضحت رئيس الهيئة أن قرارات السحب جاءت عقب عمليات رصد ميداني أظهرت عدم التزام أصحاب الأراضي بالجدول الزمني لبدء الإنتاج.

إلى جانب عدم الاستفادة من التيسيرات والمهل الإضافية التي سبق منحها لهم بهدف مساعدتهم على استكمال إجراءات إقامة المنشآت الصناعية.

وأشارت إلى أن أصحاب الأراضي التي تم سحبها لم يلتزموا بإقامة المنشآت أو الدخول في مراحل التشغيل والإنتاج.

الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأراضي الصناعية وإعادة توجيهها نحو مشروعات أكثر قدرة على تحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تستهدف في الأساس تحويل الأراضي الصناعية غير المستغلة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية.

بما يسهم في دعم النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج وتشغيل العمالة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.

وشددت هيئة التنمية الصناعية على أن حملات سحب الأراضي ليست إجراءات مؤقتة، وإنما تمثل آلية عمل ثابتة ومستدامة.

متابعة دورية

حيث تخضع المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لمتابعة دورية للتأكد من معدلات التنفيذ ومدى الالتزام ببدء التشغيل والإنتاج وفق الجداول الزمنية المحددة.

ومن المقرر أن يتم طرح الأراضي والقطع التي جرى استردادها مجدداً عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق آلية تستهدف تحقيق الشفافية وإتاحتها أمام المستثمرين الملتزمين والجادين.

بما يضمن توجيه الموارد والأراضي الصناعية نحو مشروعات قادرة على الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه هيئة التنمية الصناعية نحو تعزيز كفاءة استغلال الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.

ومنع استمرار تعطيل المساحات المرفقة، مع منح الفرصة للمستثمرين الجادين للاستفادة منها والمساهمة في دفع عجلة التصنيع والتنمية.