كتب: صلاح هليل
الشكوك مازالت تحيط بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، بالرغم من الاتفاق الهش الذي تم توقيعه بين حزب الله، والاحتلال الإسرائيلي، الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر 2024
حيث طالب غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارة أجراها أخيراً إلى لبنان، تفقد خلالها قوات “يونيفيل” في مقرها العام في الناقورة، بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان (أ ف ب)
ويبدو أن الوضع الأمني في جنوب لبنان، لا يزال يشكل عائقاً، أمام عودة النازحين إلى مناطقهم.
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين “حزب الله” وإسرائيل برعاية دولية.
الاتفاق نص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، خلال 60 يوماً، لكن هذا الانسحاب لم يكتمل بعد.
مما يثير مخاوف السكان من العودة، بسبب استمرار الاعتداءات، والتوترات الأمنية في المنطقة.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، شدد خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، من أجل استقرار منطقة الشرق الاوسط.
ورغم وصفه وقف إطلاق النار بالهش، أكد أنه صامد حتى الآن، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق وقف دائم للنار بين الطرفين.
الوضع في الجنوب اللبناني لا يزال معقداً، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق.
وكذلك تدمير البنية التحتية والمنازل، وحتى المواقع الدينية والزراعية، ومواقع إيواء النازحين.
الجهود الدولية مستمرة للضغط، من أجل تنفيذ بنود القرار الدولي 1701، لكن المخاوف الأمنية تبقى العامل الأكبر، الذي يمنع عودة الأهالي إلى ديارهم.
شكوك من التزام إسرائيل بالاتفاق
شهدت الفترة التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار، العديد من الخروقات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
حيث قامت القوات الإسرائيلية بتوغل في القرى الجنوبية، وإقامة حواجز متنقلة، واعتقال عدد من المواطنين قبل إطلاق سراحهم.
كما استهدفت المدنيين بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 40 مواطناً لبنانياً وإصابة 45 آخرين، وفقاً للأرقام الرسمية اللبنانية.
وشملت هذه الانتهاكات استهداف الأطفال والنساء، وعناصر من “حزب الله”، إلى جانب تدمير المنازل والمواقع المختلفة، واستباحة الأجواء اللبنانية.
وفي يوم الثلاثاء الماضي وحده، تم تسجيل 17 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ليرتفع إجمالي الانتهاكات إلى 618 خرقاً.
منذ بدء سريان الاتفاق قبل 56 يوماً، وتنوعت هذه الخروقات بين تحليق الطائرات المسيرة، والتوغل في المناطق اللبنانية.
بالإضافة إلى عمليات الدهم والتفجير، وتجريف الطرقات، وإطلاق النار من الأسلحة المختلفة.
على الجانب الآخر، سجل “حزب الله” خرقاً وحيداً لاتفاق وقف إطلاق النار،.
عندما استهدف بقصف صاروخي موقع “رويسات العلم” العسكري، في تلال كفرشوبا في الثاني من ديسمبر 2024.
بموجب الاتفاق المبرم، تم التأكيد على أن الجيش اللبناني، سيكون الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح في جنوب لبنان.
مع اتخاذ خطوات لتفكيك البنى التحتية العسكرية لكافة الفصائل المسلحة، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.
ضمانات دولية تلزم إسرائيل
وقد أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، أنه حصل على ضمانات دولية، تلزم إسرائيل بالانسحاب من الجنوب اللبناني، وأكد أن هذه الضمانات تضمن تنفيذ الانسحاب، ضمن المهلة الزمنية المحددة.
وأضاف الرئيس عون أن لبنان، ملتزم باستكمال عملية انسحاب إسرائيل، من الأراضي المتبقية في الجنوب.
وذلك فقًا للجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بتاريخ 27 نوفمبر 2024.
والوضع المتوتر في القرى الحدودية اللبنانية، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات المرتبطة به.
ويشير الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى أن عدم انسحاب إسرائيل، يتعارض مع التعهدات التي قُدمت للبنان.
مما يعيق الاستقرار وعودة السكان وإعادة الإعمار، كما يوضح أن هناك تجاوباً دولياً مع الجهود المبذولة لإرغام إسرائيل على الانسحاب.
من جهة أخرى، يشرح العميد الركن المتقاعد سعيد القزح، أن إسرائيل تبرر عملياتها في المناطق الحدودية.
وذلك بالبحث عن أنفاق ومخازن ذخيرة تابعة لـ”حزب الله”، لكنها قد تكون أيضاً مدفوعة بحقد، يهدف إلى زيادة الخراب والتكاليف الاقتصادية والنقمة الشعبية على الحزب.
أما عن عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، فيشير القزح إلى أن هناك ضمانات أمريكية لإسرائيل واتفاقات غير معلنة.
هذه الاتفاقات، تمنحها الحق في استهداف أي تهديد محتمل، إذا لم يتم التعامل معه من الجانب اللبناني، وفقاً لشروط محددة.
ويتم الحديث عن انسحاب محتمل لحزب الله من جنوب الليطاني، وتسليم السلاح للجيش اللبناني.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يشك في وجود مخازن سلاح للحزب، مع غياب معلومات إضافية عن مصير هذه المخازن.
كما تطرق إلى أهمية تطبيق الاتفاقات، التي تنص على حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني.
وذلك لضمان استقرار الأوضاع، ومنع أي ذريعة قد تستخدمها إسرائيل، لعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
وتؤكد هذه النقطة على ضرورة الالتزام، بما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون.
لضمان عدم وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، تفادياً لأي صراع داخلي أو خارجي.”
Share this content:
إرسال التعليق