في قرارات هامة/ مجلس الوزراء يحسم ملفات التصالح والأراضي والإسكان.. تعرف على أبرزها

كتب: أحمد جمال

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر العاصمة الجديدة، على حزمة من قرارات مهمة في عدد من الملفات، أبرزها تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء والإسكان والاستثمار.

قرارات مجلس الوزراء

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة.

إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

كما وافق المجلس على مد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» المقام في لندن لمدة 4 أشهر إضافية.

لينتهي في 3 يناير 2027، في ضوء الإقبال الكبير على المعرض الذي يضم نحو 180 قطعة أثرية.

بينما أحيط المجلس بالموافقة على تخصيص 43 قطعة أرض لشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد.

وذلك في عدد من المدن الجديدة، لتنفيذ مشروعات تجارية وعمرانية وسكنية وإدارية وتعليمية وفندقية وخدمية واستثمارية.

بينما في ملف الإسكان، اعتمد مجلس الوزراء طرح الوحدات المتبقية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح بعض مستحقي الإسكان الاجتماعي ومتقدمي الإسكان التعاوني.

مع تحديد حد أقصى للدخل الشهري يبلغ 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة.

كما اعتمد ضوابط محور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، مع إعطاء أولوية لعملاء الإيجار القديم المتقدمين للحصول على وحدات بديلة.

ثم حديثي الزواج من الشباب حتى 35 عاماً، وتخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم.

باقي القرارات

بينما شملت القرارات كذلك الموافقة على استغلال فندق بورسعيد «هلنان سابقاً» لمدة 30 عاماً.

والموافقة على تعاقد مصلحة الضرائب مع شركة «إرنست ويونج مصر» لتقديم استشارات مرتبطة بميكنة الأعمال الضريبية.

وفي المجال الثقافي، وافقت الحكومة على تحمل الخزانة العامة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الفنية والثقافية خلال موسم 2026/2027، من بينها أوبرا عايدة ومهرجان القلعة ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

كما وافق المجلس على إقامة فندق 4 نجوم بمحافظة الدقهلية بطاقة 155 غرفة، واستعرض التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الذي أظهر اعتماد 339 منشأة صحية وتنفيذ 2101 زيارة رقابية خلال العام المالي 2025/2026.

وفي ملف الموارد المائية، وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه ضمن المشروعات الرئيسية بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام من 2026/2027 حتى 2028/2029.

بهدف إزالة التعديات وتحسين رصد مجرى النيل وحماية المنشآت المائية وتعزيز قدرة المجرى على استيعاب حركة المياه.