مؤسسة “موديز”: تقديم  الدعم الفني لمصر لتعزيز تصنيفها الائتماني

كتب: حاتم عمر

أكدت مؤسسة موديز العالمية، في إطار مراجعة التصنيف الدوري لمصر، على مساندتها للدولة المصرية في المجال الائتماني.

حيث التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، مساء اليوم، مع وفد المؤسسة بوزارة الاستثمار.

وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الهادفة، لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

مؤسسة موديز تعد بتقديم الدعم الفني

أكد وفد مؤسسة “موديز العالمية” استعداد “موديز” لتقديم الدعم الفني والتوصيات، التي من شأنها تعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل.

كما أكد على ان الاقتصاد المصري، لديه خطط واعدة وطموحة، من أجل تحقيق تنمية مستدامة، ورفع معدل التنمية.

كلمة وزير الاستثمار

وأكد الوزير، أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار.

بالإضافة إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات، التي تدعم كفاءة الاقتصاد، وتعزز ثقة المستثمرين.

وأشار الخطيب إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات العالمية، لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر.

علاوة على أن التنمية المستدامة، تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص، كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار، لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية.

بالإضافة إلى أن الخطوات الجارية، هامة لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والهادفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية.

 وأشار الخطيب إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية.

علاوة على أن أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات، في تعزيز الصادرات المصرية، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

واستعرض الخطيب الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة.

بالإضافة إلى حرص الدولة، على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.

وأشار الوزير إلى الدور الهام للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار، من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين.

موضحاً أخيرًا، بأن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية، مثل “موديز” يساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري عالمياً.