كتب: أحمد نجيب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة 244.
المادة تنص على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً.
أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
ووفقًا للمادة، يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف.
أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووفقًا للمادة، وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم، إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.
ووافق المجلس على ذلك، في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح، يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاقية الضبعة
وكان مجلس النواب قد وافق، أمس الاثنين، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة.
بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية، المبرمة بين مصر وحكومة روسيا الاتحادية.
وذلك بخصوص قرض من حكومة روسيا الاتحادية إلى مصر، لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية، والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.
هذا وقد كان المجلس قد أحال قرار رئيس الجمهورية، إلى لجنة مشتركة، خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024.
اللجنة تتكون من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية،
حيث أطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات، على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس الموقر بالموافقة على القرار.
وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية، خطوة هامة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية.
علاوة على أن التعديلات تهدف إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني، لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق