كتب: أحمد جمال
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة التنمية الاقتصادية، خلال اجتماع عقده صباح اليوم مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة.
وفي مقدمتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
واستعرض وزير التخطيط خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي والتطورات الكلية، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من الاستثمارات المستهدفة.
في إطار توجه الدولة نحو توسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم الصناعة التحويلية.
برنامج للتحول الاقتصادي
وتناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة.
علاوة على رفع مستويات الإنتاجية والتشغيل، بما يدعم توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما تشمل المرتكزات تحسين توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة ورفع كفاءة استخدامها والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها.
بالإضافة إلى تنسيق السياسات بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
إصلاحات لجذب الاستثمارات
واستعرض الوزير جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، بما يعزز قدرتها على المنافسة.
وتطرق كذلك إلى الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.
بهدف إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، بالتوازي مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل.
علاوة على تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الإلكتروني.
لينكد إن وتأهيل القيادات الشابة
وفي ملف تنمية رأس المال البشري، أشار أحمد رستم إلى لقائه مؤخرًا بمسئولي شركة لينكد إن.
وذلك من أجل بحث سبل توظيف البيانات الضخمة في تحديد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل. بما يساعد متخذي القرار على التخطيط لاحتياجات القوى العاملة.
كما تناول الاجتماع لقاءه وفد جامعة إسلسكا، لبحث تجديد وتوسيع التعاون العلمي والتدريبي مع الحكومة في مجالات تأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح الوزير أن الشراكة أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية.
في إطار جهود تطوير المهارات القيادية والإدارية، وتجديد الكفاءات داخل الجهاز الإداري، ورفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم التطوير المؤسسي.
Share this content:
إرسال التعليق