كتب: جمال سعد
أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن غمر بعض الأراضي الزراعية وتلف محاصيل في عدد من المحافظات الواقعة على نهر النيل.
وأكدت الوزارة تفهمها الكامل لمخاوف عدد من المزارعين، مشيرة إلى أن الأراضي التي تعرضت للغمر تُعرف باسم “أراضي طرح النهر”، وهي أراضٍ منخفضة تُستخدم منذ عقود كمساحات طبيعية لاستيعاب المياه عند ارتفاع التصرفات المائية، ضمن منظومة دقيقة لإدارة موارد مصر المائية.
سبب الغمر
وأوضح البيان أن ما حدث من غمر لتلك الأراضي ليس أمرًا استثنائيًا، بل متعارف عليه فنيًا، خاصة في ظل الزيادة في تصرفات المياه في أوقات محددة من العام. وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة تأتي نتيجة عدة متغيرات معقدة، من أبرزها:
تغير توقيت وكميات المياه الواردة من أعالي النيل.
ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية.
زيادة الطلب على المياه مع بدء الموسم الزراعي في وقت مبكر.
تعديل قواعد إدارة السد العالي لتتناسب مع الظروف الجديدة.
مخالفات على الأراضي: لفت البيان إلى أن بعض الأراضي المتأثرة بالغمر تضم زراعات ومبانٍ مقامة بالمخالفة.
وقد تم تحرير محاضر رسمية للمخالفين منذ سنوات، مؤكدًا أن الغمر في هذه الحالة أمر متوقع، كما يحدث كل عام عند زيادة التصرفات المائية.
تحذيرات مسبقة: في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الوزارة، تم بتاريخ 2 أكتوبر 2024 إخطار جميع المحافظات المعنية باحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، لتمكين أجهزة الدولة من التنسيق المسبق وتحذير المواطنين.
التزام الوزارة: شددت وزارة الموارد المائية والري على أنها لا تدخر جهدًا في حماية كل شبر من الأراضي الزراعية، حتى تلك المخالفة.
ويتم ذلك عبر استخدام نماذج رياضية متطورة لتحليل السيناريوهات المختلفة وتحديد كمية المياه المنصرفة بدقة.
رسالة للمواطنين والإعلام
ناشدت الوزارة المواطنين بعدم التعدي على حرم نهر النيل أو إقامة أنشطة مخالفة في المناطق المعرّضة للغمر.
لما يسببه ذلك من خسائر مادية، كما دعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية لمتابعة المستجدات.
مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الإنذار المبكر والتوعية المجتمعية.
خاتمة: وأكدت الوزارة التزامها الكامل بدعم المزارعين وتحقيق الأمن المائي والغذائي لمصر، رغم التحديات التاريخية التي تواجه قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتزايد معدلات الاستهلاك.
Share this content:
إرسال التعليق