وزيرة البيئة: تطوير السياسات البيئية وإجراءات حاسمة لدعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية

كتب: أحمد السيد

شهد ملف السياسات البيئية دفعة جديدة نحو التطوير، بعدما ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والسبعين لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة.

وذلك لاعتماد مجموعة من القرارات والإجراءات التي تستهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورفع كفاءة الخدمات البيئية.

وأقر المجلس تعميم منظومة سجل البيانات البيئية الموحد إلكترونيًا على المنشآت الصناعية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الحوكمة ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي ضمن مبادرة مصر الرقمية.

بما يسهم في تسهيل تبادل البيانات بين الجهات المعنية وتعزيز كفاءة الرقابة البيئية.

كما وافق المجلس على تعديل القرارات المنظمة لقطاع التبريد والتكييف، بهدف تيسير إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بحماية طبقة الأوزون.

علاوة على الحد من الانبعاثات المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري، بما يتماشى مع التزامات مصر البيئية الدولية.

وقرر المجلس تأجيل تطبيق زيادة رسوم زيارة بعض المحميات الطبيعية، ومنها رأس محمد والجزر الشمالية والعرق والفانوس، لمدة ستة أشهر.

من أجل إتاحة مزيد من الوقت لدراسة الآثار المترتبة على القرار ومراعاة مختلف الأطراف المعنية.

واعتمد المجلس كذلك السعر الجديد لمادة “إي إم” المستخدمة في تدوير المخلفات العضوية، بهدف ضمان استدامة إنتاجها وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

بما يدعم جهود الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تعميم منظومة سجل البيانات البيئية الموحد يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية.

مشددة على أن التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة يظل عنصرًا أساسيًا لدعم جهود حماية البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة.

وتعكس هذه القرارات توجهًا متزايدًا نحو دمج التحول الرقمي بالسياسات البيئية، بما يعزز كفاءة الإدارة الحكومية ويحقق توازنًا بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وهو مسار يتزايد حضوره في خطط التنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة في مصر.