رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

وزير العمل يشارك في ورشة مشروع ” العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب “

صورة تذكارية للمشاركين في ورشة العمل مع وزير العمل عن طريق الفيديو كونفرانس
صورة تذكارية للمشاركين في ورشة العمل مع وزير العمل عن طريق الفيديو كونفرانس

كتب: جمال سعد

ألقى وزير العمل، محمد جبران، اليوم الاثنين ، كلمة مسجلة عن طريق الفيديو كونفرانس، في ورشة العمل الإقليمية المنعقدة في القاهرة.

ورشة العمل تحت عنوان ” تغير المناخ والانتقال العادل الشامل للجنسين في مصر، وذلك بحضور إيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

قال الوزير في كلمته التي ألقاها “فيديو كونفرانس”، أثناء فعاليات هذه الورشة التي تنعقد في إطار مشروع ” العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب “.

أن وزارة العمل تهتم بقضايا المرأة حيث تعمل على دعمها وتدريبها وتأهيلها ودمجها في سوق العمل ، و تهيئة بيئة عمل لائقة لها.

فقامت الوزارة بإنشاء “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة”، بالوزارة ومديرياتها.

وإطلاق ” الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل”.

كما تعمل الوزارة على تنفيذ هذه الخطة حاليًا بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية وأصحاب الأعمال و العمال.

وأكد الوزير أنه إيمانًا بأهمية التصدي لتأثيرات تغير المناخ ، أطلقنا ” دليل التفتيش المراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل “.

والذى يستهدف تحسين أوضاع العمل للنساء بما يساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، والانتقال العادل في مصر.

ويتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

بالإضافة إلى أنه قد تم تعميم الدليل على كافة مفتشى العمل بالمديريات، وكذلك تدريب مفتشى العمل و السلامة والصحة المهنية على مفاهيم تغير المناخ.

علاوة على تأثيره على المساواة بين الجنسين و كيفية التعامل مع تلك القضايا.

من جانبه أكد السيد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كلمته الافتتاحية “إن الانتقال العادل يعني التحول إلى اقتصاد أخضر بطريقة عادلة وشاملة قدر الإمكان للجميع.

مع خلق فرص عمل لائقة، وعدم ترك أحد خلف الركب. ولا يمثل هذا التحول ضرورة بيئية فحسب، بل هو ضرورة اجتماعية واقتصادية أيضًا.

ويتطلب ضمان أن يكون هذا الانتقال عادلًا وجود أنظمة تفتيش عمل قوية، فهي عنصر أساسي في أي نظام لإدارة العمل.

وذلك من أجل ضمان تنفيذ سياسات العمل وتقديم التغذية الراجعة والسماح بإعادة تعديل هذه السياسات حسب الضرورة.

ومن خلال التفتيش العمالي القوي والشامل، يمكننا ضمان بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة، وتمكين الجميع من الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول إلى الاقتصاد الأخضر”.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري