رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي الهمم بالشرقية ويوقع بروتوكولًا لتأهيل الشباب لسوق العمل

27 يوليو 2026 12:21 م 0 تعليق
وزير العمل ومحافظ الشرقية خلال تسليم عقود عمل لذوي الهمم
وزير العمل ومحافظ الشرقية خلال تسليم عقود عمل لذوي الهمم

كتب: جمال سعد

شهد وزير العمل حسن رداد، يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مراسم تسليم عقود عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم.

وتوفير فرص عمل لائقة لهم داخل منشآت القطاع الخاص، بما يعزز تمكينهم الاقتصادي والاجتماعي.

وجاءت الفعالية بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيث تم أيضًا تكريم الشركات التي ساهمت في توفير فرص عمل لذوي الهمم، تقديرًا لدورها في دعم جهود الدولة نحو تحقيق الدمج المجتمعي وتعزيز مشاركة هذه الفئة في سوق العمل.

كما شهد وزير العمل ومحافظ الشرقية توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بمحافظة الشرقية وجامعة الزقازيق، بحضور رئيس الجامعة وأحمد عبدالهادي وكيل مديرية العمل.

بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الطلاب والخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة تقوم على التدريب من أجل التشغيل.

مع توسيع الشراكة مع الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة.

مشددًا على أن دمج ذوي الهمم في بيئة العمل يمثل أولوية وطنية في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني أن المحافظة تحرص على تعزيز التعاون مع وزارة العمل في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى توفير فرص العمل ورفع كفاءة الشباب.

مشيدًا بجهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وأشار المحافظ إلى أن تمكين ذوي الهمم اقتصاديًا أصبح أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان.

مؤكدًا أن توفير فرص عمل حقيقية لهم يعكس إيمان الدولة بقدراتهم وحقهم في المشاركة الفاعلة في عملية التنمية.

وأوضح الأشموني أن بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية العمل يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

مؤكدًا دعم المحافظة لجميع المبادرات التي تعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري