رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

وزير العمل يُعلن عن 1000 فرصة عمل جديدة في الإمارات

وزير العمل محمد جبران - أرشيفية
وزير العمل محمد جبران – أرشيفية

كتب: جمال سعد

أعلن وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم الجمعة ،عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة، بدولة الإمارات  العربية المتحدة.

وذلك في 11 تخصص  مقدمة من شركة هايتك للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

وقال الوزير أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة  لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات.

ويتم توفير تلك الوظائف عن طريق مكاتب التمثيل  العمالي في الخارج.

موضحا أن  تلك الفرص تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهاً الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.

 وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن التخصصات تشمل ١٠٠٠ عامل مهني فى التخصصات التالية:

(۱۰۰ مساعد بناء،۱۰۰ نجار مسلح،۱۰۰ حداد مسلح،١٠٠ لحام،3۰۰ مركب هياكل،٢٠٠ بناء عام،۵۰ مشغل ماكينات،۲۰ كهربائي صناعي،۱۰ عامل مضخات، ١٠ ميكانيكي صناعي، ١٠ ميكانيكي ديزيل).

وسيتم إتاحة التسجيل للشباب الراغب في التقديم على موقع الوزارة:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index

خلال الفترة من 31 يناير وحتى ۸ فبراير ۲۰۲5، كما أوضحت أنه سيتم توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام للمتقدمين.

منشور وزارة العمل
منشور وزارة العمل

يذكر أن الحكومة المصرية على تعزيز حقوق الإنسان في مجال العمل من خلال ضمان الحق في العمل، وتوفير شروط عمل عادلة.

وتُعتبر هذه الحقوق من الركائز الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

 وتشمل الجهود المبذولة تدريب مليون شاب سنوياً، بالشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قريباً.

وفي إطار تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، مع فروع في المحافظات.

بالإضافة إلى وحدات مشابهة في المنشآت الخاصة.

كما تم التعاون مع المجلس القومي للمرأة لمعالجة شكاوى النساء العاملات ومواجهة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل.

وعلى صعيد آخر، أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، التي تهدف إلى خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً.

كما ألغت القيود المفروضة سابقاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة عمل أكثر شمولاً وعدالة.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري