كتب: منير عوض
صعّدت إيران لهجتها تجاه النمسا، عقب إلغاء تأشيرة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، ومنعه من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا.
معتبرة أن ما جرى يكشف بوضوح عن تدخل سياسي في إجراءات يفترض أن تحكمها القواعد القانونية.
بينما ذكرت وكالة مهر الإيرانية قول ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، خلال المؤتمر العام السبعين للوكالة، إن سجل الحكومة النمساوية في تنفيذ التزاماتها باعتبارها دولة مضيفة للمنظمات الدولية في فيينا يثير تساؤلات جدية، معتبرًا أن ما وصفه بالأداء غير المقبول للسلطات النمساوية يؤكد عدم أهليتها للقيام بهذا الدور.
وجاء التصعيد الإيراني بعدما أقر ممثل الولايات المتحدة بأن واشنطن اعترضت على طلب إعفاء إسلامي من حظر السفر إلى فيينا.
موضحًا أن هذا الاعتراض أدى، بحسب قوله، إلى رفض الطلب وفقًا لقواعد لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
بينما بررت الولايات المتحدة موقفها بما وصفته بعدم وجود تعاون مجدٍ من جانب إيران في مجال الضمانات النووية.
إلى جانب اتهام طهران باستغلال المشاركة في المؤتمر لأغراض دعائية، فضلًا عن إثارة قضايا مرتبطة بمستوى التخصيب وما اعتبرته تهديدًا للمصالح الأمنية الأمريكية وشركائها في المنطقة.
بينما في المقابل، دافع ممثل النمسا لدى المنظمات الدولية كريستيان إبنر عن موقف بلاده، موضحًا أن فيينا تقدمت بطلب إلى لجنة عقوبات مجلس الأمن للحصول على إعفاء من حظر السفر.
إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وهو ما قال إنه ألزم النمسا بمنع دخول أحد أعضاء الوفد الإيراني.
ورد نجفي على الرواية النمساوية باعتبارها «محرّفة بالكامل»، منتقدًا الاستناد إلى قرارات قال إنها انتهت صلاحيتها أو إلى لجنة اعتبر أنها لم تعد قائمة، من أجل تبرير الإجراءات المتخذة بحق الوفد الإيراني.
بينما أكد المسؤول الإيراني أن صلاحية القرار 2231 انتهت في 18 أكتوبر 2025، وأن القيود التي كانت مفروضة من الأمم المتحدة على إيران انتهت.
واتهم بعض الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن بإساءة استخدام الإجراءات والصلاحيات المتاحة لهم.
Share this content:
إرسال التعليق