
كتب: خالد عبد الكريم
كشفت الحركة الصهيونية الدينية عن تحرك سياسي جديد في الكنيست الإسرائيلي، بعدما عرضت على عضو الكنيست ماتان كاهانا، المنتمي إلى حزب «يشار»، صفقة لدعمه في انتخابات رئيس الكنيست، مقابل الالتزام بشروط تتعلق بمدة رئاسته وهوية نوابه.
ووفقًا للقناة الرابعة عشر العبرية، فإن العرض الذي تضمنته رسالة موجهة إلى كاهانا، فإن المبادرة جاءت عقب محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وسط توقعات بانضمام حزب الليكود وأحزاب أخرى داخل المعسكر الوطني إلى دعم ترشحه، حال موافقته على الشروط المطروحة.
وتتضمن الصفقة التزام كاهانا بالإعلان علنًا أن رئاسته للكنيست ستكون مؤقتة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، مع التعهد بالاستقالة من منصبه إذا طلبت الحكومة المقبلة تعيين رئيس آخر.
أما الشرط الثاني، فيتعلق باختيار نواب رئيس الكنيست، إذ تطالبه الحركة بعدم تعيين أعضاء من القوائم التي لا تصنف حركة حماس منظمة إرهابية.
في خطوة تقول الحركة إنها تستهدف الوصول إلى تفاهم بين المعسكرات السياسية، وتجنب الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية في انتخاب رئيس البرلمان.
وقدمت الرسالة هذا العرض باعتباره خطوة أولى لبناء الثقة تمهيدًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، مستخدمة عبارات تدعو إلى مد جسور التعاون بين القوى السياسية.
بينما في في المقابل، تضمنت الرسالة تحذيرًا شديد اللهجة لكاهانا من رفض العرض، محذرة من أن انتخابه بأصوات أعضاء كنيست يدعمون الإرهاب، وفق وصف الرسالة، سيشكل «وصمة عار لا تمحى»، بينما وعدته بدعم واسع من جانبي الخريطة السياسية إذا وافق على المقترح.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع استمرار الخلافات داخل الكنيست بشأن انتخاب نواب رئيس البرلمان.
بعدما أوصت اللجنة المنظمة، بأغلبية 13 صوتًا مقابل 8، بقائمة تضم 9 نواب مؤقتين، من بينهم أحمد الطيبي عن القائمة المشتركة ووليد طه عن حزب «رام».
وتكشف هذه التطورات عن استمرار المساومات السياسية بشأن تشكيل قيادة الكنيست.
في ظل محاولات كل معسكر حشد الدعم اللازم لفرض شروطه وتجنب الاستعانة بأصوات خصومه السياسيين.
Share this content:














إرسال التعليق