كتب: صلاح هليل
دعت السعودية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدفت أعيانًا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأسفرت عن إصابة 73 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال.
وأكدت المملكة أن هذه التطورات تستوجب اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
مطالبة في ذات الوقت باتخاذ موقف يتناسب مع خطورة الاعتداءات وتداعياتها على أمن المنطقة.
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، شددت السعودية خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، على ضرورة ضمان التنفيذ الكامل لقرارات المجلس ذات الصلة.
بينما جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.
الذي دعا أيضًا إلى وقف جميع أشكال الدعم التي تمكّن ميليشيا الحوثي الإرهابية من مواصلة ما وصفه بالسلوك العدائي والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة والممرات الملاحية الدولية.
بينما حذّر الواصل من خطورة التصعيد الحوثي وتداعياته على أمن المنطقة، مؤكدًا أن الاعتداءات لا تستهدف أمن المملكة ومواطنيها ومقدراتها فقط.
وإنما تمتد آثارها إلى الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
بينما شدد المسؤول السعودي على أن بلاده ترى في هذه الهجمات تهديدًا يتجاوز نطاق استهداف الأراضي والمصالح السعودية، بالنظر إلى ارتباطها بأمن الممرات الملاحية وحركة التجارة الدولية.
وأكدت السعودية حقها المشروع في الدفاع عن نفسها، وحماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.
إلى جانب حماية مقدراتها الوطنية، وذلك وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
بينما تأتي المطالبة السعودية أمام مجلس الأمن في ظل تأكيد المملكة على ضرورة التعامل مع الاعتداءات الحوثية، ووقف ما تعتبره مصادر الدعم التي تساعد الجماعة على مواصلة هجماتها.
Share this content:
إرسال التعليق