
كتب: حاتم عمر
أصدرت وزارة المالية توضيحًا بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني لجهات التحقيق.
مؤكدة أن الواقعة تتعلق بحالة فردية مرتبطة بالتهرب الضريبي وتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة.
وأوضح المرصد الإعلامي الضريبي بالوزارة أن ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يحتاج إلى مزيد من التوضيح، منعًا لحدوث أي التباس بشأن ملابسات الواقعة وطبيعتها.
تفاصيل واقعة التهرب الضريبي
وأشار المرصد إلى أن الحالة محل الجدل تخص واقعة فردية تتعلق بالتهرب الضريبي، وتقديم شهادات تثبت أحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة.
موضحًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعاملتا مع الواقعة وفقًا لأحكام القانون وضوابطه وإجراءاته.
وزارة المالية: نحفظ حق الممول والدولة معًا
وجددت وزارة المالية ومصلحة الضرائب احترامهما وتقديرهما لجميع أطراف المنظومة الضريبية.
مؤكّدتين حرصهما على التعامل مع الملفات الضريبية في إطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وشدد المرصد الإعلامي الضريبي على أن موقف الوزارة والمصلحة يقوم على مبدأ أساسي يتمثل في حماية حقوق الممولين والدولة معًا، مع الالتزام الكامل بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للعمل الضريبي.
Share this content:














إرسال التعليق