
تحقيق: أحمد السيد
قطعة أرض صحراوية تتجاوز مساحتها ٢٠٠٠ كيلومتر مربع، تقع بين مصر والسودان، ولا تعلن أي من الدولتين مطالبتها بالسيادة عليها.
بينما تحولت إلى واحدة من أكثر المناطق إثارة للجدل والفضول على خريطة العالم.
إنها منطقة «بئر طويل»، التي تبدو للوهلة الأولى وكأنها أرض متروكة خارج حسابات الدول، لكنها في الحقيقة تحمل خلف حدودها قصة سياسية وتاريخية معقدة، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بملف حلايب وشلاتين.
والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن لدولتين متجاورتين ألا تتمسكا بأرض تقع بينهما؟ وهل أصبحت بئر طويل بالفعل منطقة بلا صاحب، أم أن وراء هذا المشهد حسابات حدودية وقانونية أكبر بكثير من مجرد قطعة أرض في الصحراء؟
بداية حكاية بئر طويل
تعود جذور القضية إلى عام ١٨٩٩، عندما جرى تحديد الحدود السياسية بين مصر والسودان في ظل الإدارة البريطانية، وفق خط يمتد على دائرة عرض ٢٢ شمالًا، مع تعديلات محددة في بعض المناطق.
لكن المشهد لم يتوقف عند هذا الحد؛ ففي عام ١٩٠٢، صدر تنظيم إداري مختلف للحدود، استهدف مراعاة ظروف القبائل المحلية ومناطق وجودها وحركة الرعي والإدارة، وهنا ظهرت المفارقة الجغرافية التي صنعت لغز بئر طويل.
فالتمسك بخط الحدود السياسي لعام ١٨٩٩ يضع مثلث حلايب وشلاتين شمال خط العرض ٢٢، بينما تقع بئر طويل جنوبه.
أما الأخذ بالترتيبات الإدارية لعام ١٩٠٢ فيؤدي إلى اختلاف توزيع المنطقتين، بحيث تصبح حلايب ضمن النطاق الذي تتمسك به المطالبة السودانية.
بينما تقع بئر طويل في الجانب الذي لا تطالب به السودان بالسيادة وفق هذا التصور.
وبذلك نشأت معادلة حدودية شديدة التعقيد: كل طرف يتمسك بالأساس الحدودي الذي يدعم موقفه في حلايب، لكن هذا الاختلاف يترك بئر طويل خارج المطالبة الرسمية بالسيادة من الجانبين.
لماذا لا تطالب مصر أو السودان ببئر طويل؟
المسألة ليست أن الدولتين نسيتا المنطقة، أو أنهما لا تعرفان بوجودها، بل إن الاعتراف ببئر طويل ضمن السيادة وفق أحد الخطين قد يترتب عليه موقف يتعارض مع الأساس الذي تستند إليه الدولة نفسها في قضية حلايب.
ومن منظور التحليل السياسي، فإن بئر طويل تمثل نتيجة غير مباشرة لاختلاف الموقفين المصري والسوداني من ترسيم الحدود التاريخية.
فالمنطقة ليست بالضرورة ذات أهمية استراتيجية أو اقتصادية تضاهي حلايب، لكنها أصبحت مرتبطة بها ارتباطًا يجعل التعامل مع كل ملف منهما منفصلًا أمرًا بالغ الحساسية.
وتشير دراسات متخصصة في العلاقات المصرية السودانية إلى أن الطبيعة الصحراوية القاسية لبئر طويل، ومحدودية مواردها مقارنة بمناطق أخرى، عاملان يفسران جانبًا من اختلاف أهميتها السياسية والاقتصادية عن مثلث حلايب.
لكن هل يعني ذلك أن بئر طويل بلا سكان أو حقوق؟ الإجابة ليست بهذه البساطة، فعدم مطالبة الدولتين بالسيادة على المنطقة لا يعني أنها لم تعرف وجودًا بشريًا أو نشاطًا تاريخيًا.
فقد ارتبطت أجزاء من الصحراء الشرقية بحركة القبائل الرعوية، ومن بينها العبابدة، التي لها تاريخ في المنطقة ومحيطها.
وهنا تظهر نقطة يغفلها كثيرون عند الحديث عن بئر طويل باعتبارها أرضًا بلا صاحب؛ فالأرض لا تُختزل في خطوط الخرائط وحدها.
كما أن غياب المطالبة السيادية بين دولتين لا يلغي تلقائيًا الاعتبارات التاريخية والاجتماعية وحقوق السكان المحليين.
كيف تحولت الصحراء إلى مملكة؟
في ١٦ يونيو ٢٠١٤، انتقلت قصة بئر طويل من كتب الجغرافيا والحدود إلى عناوين الصحف العالمية.
بعدما ظهر المواطن الأمريكي جيرمايا هيتون معلنًا تأسيس كيان أطلق عليه اسم «مملكة شمال السودان».
بدأت القصة بوعد قطعه هيتون لابنته الصغيرة إميلي، التي كانت تحلم بأن تصبح أميرة.
وبدلًا من الاكتفاء بحكاية خيالية، قرر والدها البحث عن منطقة يستطيع إعلان مملكة عليها، فوقع اختياره على بئر طويل.
وبحسب التقارير التي تناولت الواقعة، توجه هيتون إلى المنطقة الصحراوية، وغرس علمًا صممته أسرته، ثم أعلن نفسه ملكًا على المملكة الجديدة، ومنح ابنته لقب أميرة.
ولم تتوقف القصة عند رفع العلم؛ فقد تحدث هيتون عن طموحات لإنشاء مشروعات زراعية وإنتاج الغذاء وتطوير المنطقة.
لكن إعلانه لم يتحول إلى دولة فعلية، ولم يحصل على اعتراف من مصر أو السودان أو المجتمع الدولي.
وهنا نصل إلى السؤال القانوني: هل يكفي أن يرفع شخص علمًا فوق أرض لا تطالب بها دولتان حتى يصبح رئيسًا أو ملكًا؟ .. الإجابة: لا.
القانون الدولي لا يمنح السيادة بمجرد الوصول إلى أرض أو غرس علم عليها. فقيام الدولة يرتبط بعناصر وشروط تتعلق بوجود إقليم محدد وسكان دائمين وسلطة حاكمة قادرة على ممارسة وظائفها.
فضلًا عن قدرتها على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى. كما أن اكتساب السيادة على إقليم ليس عملية إعلانية أو شخصية، ولا يتحقق بمجرد إعلان فرد أنه أصبح حاكمًا له.
ومن ثم، فإن تجربة هيتون تظل محاولة رمزية وإعلامية لافتة، وليست تأسيسًا لدولة ذات سيادة معترف بها.
ماذا يقول التحليل القانوني والسياسي؟
أولًا: من منظور القانون الدولي
المشكلة الأساسية أن مصطلح «الأرض بلا صاحب» قد يكون مضللًا إذا استُخدم باعتباره تصريحًا مفتوحًا لأي شخص للاستيلاء عليها.
فمصطلح «الأرض المباحة» له دلالات قانونية تاريخية معقدة، ولا يعني أن أي فرد يستطيع إعلان ملكيته لمنطقة بمجرد الوصول إليها.
كما أن عدم مطالبة دولتين بإقليم معين لا يحسم وحده جميع الأسئلة المتعلقة بوضعه القانوني، أو حقوق من ارتبطوا به تاريخيًا.
والأهم أن إعلان كيان سياسي لا يساوي اكتساب السيادة؛ فهناك فارق كبير بين أن تعلن تأسيس مملكة، وبين أن تمتلك سلطة فعلية ومؤسسات وسكانًا واعترافًا أو علاقات دولية تتيح التعامل معك باعتبارك دولة.
ثانيًا: من منظور العلاقات الدولية
تكشف بئر طويل عن حقيقة مهمة في السياسة: الحدود ليست مجرد خطوط مرسومة على الورق. بل ترتبط بالمصالح والموارد والتاريخ والتوازنات الإقليمية.
فالدول لا تتعامل مع الأراضي وفق المساحة وحدها، وإنما وفق ما تمثله من قيمة استراتيجية واقتصادية وسياسية، وما قد يترتب على أي خطوة بشأنها من تنازلات أو آثار على ملفات أخرى.
وفي هذه الحالة، أصبحت بئر طويل مرتبطة بحسابات حلايب وشلاتين، وهو ما يجعل أي تغيير في الموقف بشأنها مسألة تتجاوز حدود المنطقة الصحراوية نفسها.
ثالثًا: من منظور التنمية والاقتصاد
قد يتصور البعض أن امتلاك مساحة تتجاوز ٢٠٠٠ كيلومتر مربع يمثل فرصة ضخمة لإنشاء دولة زراعية أو صناعية جديدة، لكن المساحة وحدها لا تصنع اقتصادًا.
فالتنمية في منطقة صحراوية تحتاج إلى مصادر مياه مستدامة، وبنية تحتية، وطرق نقل، وطاقة، واستثمارات، ومرافق صحية وتعليمية، فضلًا عن وجود إدارة قادرة على حماية المشروعات وتنظيم النشاط الاقتصادي.
ومن دون هذه العناصر، قد تتحول الأرض الواسعة إلى عبء مالي ولوجستي بدلًا من أن تكون فرصة اقتصادية.
رابعًا: ماذا عن السكان المحليين؟
من الخطأ أن تتحول المناقشات حول مستقبل بئر طويل إلى سباق بين أشخاص أو كيانات افتراضية لإعلان ملكيتها. مع تجاهل التاريخ البشري للمنطقة والقبائل التي ارتبطت بها وبمحيطها.
فأي تصور جاد للتنمية أو الإدارة يجب أن يأخذ في الاعتبار المجتمعات المحلية، وأن يدرس حقوقها واحتياجاتها ومصالحها، بدلًا من التعامل مع الصحراء باعتبارها مساحة فارغة تمامًا.
هل يمكن لأي شخص أن يذهب إلى بئر طويل ويعلن نفسه رئيسًا؟
من الناحية النظرية، يستطيع أي شخص أن يطلق اسمًا على كيان افتراضي، أو يصمم علمًا. أو يعلن نفسه رئيسًا أو ملكًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن من الناحية العملية والقانونية، لن يؤدي ذلك إلى إنشاء دولة، ولن يمنحه تلقائيًا حق إدارة الأرض أو استخراج مواردها أو إقامة علاقات دبلوماسية باسمها.
فالدولة ليست علمًا ونشيدًا ولقبًا رئاسيًا، وإنما منظومة متكاملة من المؤسسات والسلطة والسكان والقدرة على ممارسة السيادة، فضلًا عن التعقيدات القانونية والدبلوماسية المرتبطة بوضع الإقليم.
كما أن الوصول إلى المنطقة نفسها ليس أمرًا يمكن افتراض سهولته؛ فهي منطقة صحراوية نائية. وتخضع التحركات إليها لاعتبارات الحدود والأمن والتصاريح والظروف الميدانية.
الخلاصة
تكشف قصة بئر طويل أن بعض أغرب الألغاز الجغرافية لا تنشأ بسبب غياب الدول، وإنما بسبب تضارب مواقفها ومصالحها.
فمنذ أكثر من قرن، صنعت خطوط الحدود المختلفة وضعًا استثنائيًا، جعل منطقة تقع بين مصر والسودان خارج المطالبة السيادية الرسمية من الجانبين، بينما ظلت قضية حلايب وشلاتين حاضرة في خلفية المشهد.
أما محاولة جيرمايا هيتون، فقد أظهرت كيف يمكن لقصة شخصية بسيطة أن تتحول إلى حدث عالمي.
لكنها كشفت أيضًا الفارق بين إعلان دولة على الورق وامتلاك مقومات الدولة على أرض الواقع.
ويبقى السؤال الأهم: هل يمكن أن تتحول بئر طويل يومًا إلى مشروع تعاون وتنمية يخدم المنطقة وسكانها. بدلًا من أن تظل مجرد لغز حدودي ومادة للقصص المثيرة؟
ربما تكون هذه هي الفكرة الأكثر جدارة بالنقاش؛ فالقيمة الحقيقية لأي أرض لا تقاس فقط بمن يرفع علمه فوقها. وإنما بما يمكن أن تقدمه من حياة وفرص واستقرار لمن يرتبطون بها.
Share this content:














إرسال التعليق