رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

حقيقة اتهام شاب بإجبار خطيبته السابقة على توقيع إيصالات أمانة .. تفاصيل جديدة

3 يوليو 2026 2:53 م 0 تعليق
الشاب وخطيبته السابقة التي قامت باتهامه بإجباره على توقيع إيصالات أمانة
الشاب وخطيبته السابقة التي قامت باتهامه بإجباره على توقيع إيصالات أمانة

كتب: أسامة زين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة البلاغ المتداول بشأن اتهام شاب بإجبار خطيبته السابقة على توقيع إيصالات أمانة والاستيلاء على أموالها ومتعلقاتها الشخصية وتهديدها وأسرتها.

وذلك في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعد تقدم فتاة، تقيم بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغ أفادت فيه بأن خطيبها السابق أجبرها على توقيع إيصالي أمانة، واستولى منها على مبلغ مالي وهاتفها المحمول.

كما هددها وأسرتها بالإيذاء، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص البلاغ والوقوف على حقيقة ما ورد به.

وبإجراء التحريات وسماع أقوال المجني عليها، تبين أن الخطبة بين الطرفين انتهت منذ نحو ثلاثة أشهر.

وخلال فترة الارتباط كان المشكو في حقه قد اقترض مبالغ مالية من الشركة التي كانت تعمل بها الفتاة آنذاك.

وأوضحت الفتاة في أقوالها أنها قامت، بإرادتها، بالتوقيع على إيصالي أمانة كضامن للمشكو في حقه لصالح الشركة، دون أن تتعرض لأي إكراه.

مشيرة إلى أنها، وبعد تعثره في سداد الأقساط المستحقة، بادرت ببيع مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول لمساعدته في الوفاء بالتزاماته المالية.

وخلال استكمال التحقيقات، نفت الفتاة ما ورد في الشكوى بشأن تعرضها للإجبار على توقيع إيصالات الأمانة أو الاستيلاء على ممتلكاتها بالإكراه، وهو ما غيّر مسار الواقعة بعد مطابقة أقوالها مع نتائج الفحص الأمني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بصحة ما انتهت إليه التحريات، مؤكداً الوقائع التي أدلت بها الفتاة خلال التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات وفقًا للقانون.

تعكس هذه الواقعة أهمية التحقق من جميع ملابسات البلاغات قبل إصدار الأحكام. إذ قد تكشف التحقيقات عن تفاصيل تختلف عما يتم تداوله في البداية.

كما تؤكد استمرار الأجهزة الأمنية في التعامل مع جميع البلاغات بجدية، مع الاعتماد على التحريات  وأقوال الأطراف للوصول للحقيقة الكاملة.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري