حماس تُعلن حل لجنة الطوارئ الحكومية .. تمهيدًا لنقل إدارة غزة

كتب: خالد عبد الكريم

أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين في بيان لها، حل لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تتولى إدارة الشؤون الحكومية بقطاع غزة.

في خطوة قالت إنها تمهد لنقل المسؤوليات الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ضمن الترتيبات المتفق عليها مع الفصائل الفلسطينية.

حل لجنة الطوارئ الحكومية

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية يأتي بعد استكمال الاستعدادات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية تسليم واستلام مهام إدارة القطاع.

مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات عُرضت بصورة رسمية على ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل.

إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، وبحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة.

وتضمن القرار أيضًا تقديم محمد عبد الخالق الفرا، رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، استقالته من منصبه.

في إطار تنفيذ الخطوات العملية الخاصة بمرحلة الانتقال الإداري، وتأكيدًا على الالتزام بما تم التوافق عليه بشأن مستقبل إدارة القطاع.

وأوضح البيان أن المؤسسات الحكومية ستواصل أداء مهامها من خلال الكوادر الفنية والمهنية فقط.

لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومنع حدوث أي فراغ إداري قد يؤثر في حياة السكان.

وذلك وفق خريطة الطريق التي أقرتها الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعاتها في القاهرة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن القرار يعكس التزامًا بتنفيذ التفاهمات الوطنية الخاصة بإعادة ترتيب إدارة قطاع غزة.

مؤكدًا أن جميع العاملين في الأجهزة الخدمية هم موظفو دولة وسيواصلون أداء أعمالهم تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة فور تسلمها المسؤوليات، مع الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الصادرة عنها.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتوحيد الجهود الوطنية وتسهيل عملية إدارة القطاع.

بالتزامن مع استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة الحرب، وتأخر عمليات إعادة الإعمار، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر.

قراءة في الحدث:

يمثل قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية تطورًا سياسيًا وإداريًا مهمًا في مسار إدارة قطاع غزة.

إذ قد يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة تتعلق بإدارة المؤسسات المدنية، إذا ما اكتملت عملية نقل الصلاحيات وفق التفاهمات المعلنة بين القوى الفلسطينية.

مع بقاء نجاح هذه الخطوة مرتبطًا بالتوافقات الداخلية والظروف الميدانية القائمة.