كتب: عثمان عبد المجيد
من أجل زيادة المكون المحلي، بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مسؤولي شركة شنايدر إلكتريك خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وتعميق التصنيع المحلي.
وذلك في إطار توجه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات ودعم الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي.
بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة، حيث استعرض الجانبان خطط التوسع المستقبلية وفرص زيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة.
زيادة المكون المحلي
وشهد الاجتماع استعراض القدرات الإنتاجية لمصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر، الذي يعمل بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%.
ويصدر نحو 50% من إنتاجه إلى أكثر من 35 دولة، ويوفر فرص عمل لنحو 650 عاملاً.
وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة، وتيسير الإجراءات الصناعية بما يسهم في زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات.
مشددًا على أهمية رفع نسب المكون المحلي في مختلف المنتجات، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويخفض الاعتماد على الواردات.
وذلك من خلال الاستفادة من برنامج تطوير الموردين المحليين الذي تنفذه الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة النظيفة والمتجددة يمثل خطوة استراتيجية لخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد أهمية معايير كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية.
كما دعا الشركة إلى المشاركة في مبادرة “شمس الصناعة” التي تستهدف في مرحلتها الأولى تركيب محطات طاقة شمسية بإجمالي قدرة تصل إلى 1000 ميجاوات فوق أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات.
إلى جانب الاستفادة من نموذج شركات خدمات الطاقة الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية للمصانع.
من جانبه، أكد سيباستيان ريز أن الشركة تعتزم تنفيذ توسعات جديدة بمصنعها في مدينة بدر لزيادة الطاقة الإنتاجية والمبيعات.
مع استهداف رفع نسبة المكون المحلي في منتجاتها إلى 85% خلال الفترة المقبلة.
مشيرًا إلى أن أنشطة الشركة تمتد إلى مجالات التحول الرقمي في إدارة الطاقة والأتمتة والاستدامة، بما يدعم خطط التنمية الصناعية في مصر.
قراءة في الحدث:
تعكس خطة شنايدر إلكتريك لزيادة المكون المحلي إلى 85% استمرار ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية.
كما تتماشى مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على الموردين المحليين، وزيادة الصادرات.
بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة المصرية وتحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
Share this content:
إرسال التعليق