كتب: عثمان عبد المجيد
بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير قطاع الكهرباء وزيادة قدرات الشبكة القومية.
وذلك لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء النظيفة.
وجاء اللقاء بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.
حيث تناول الاجتماع آليات دعم البنية التحتية الكهربائية، ومقترحات إنشاء صندوق ضمانة تمويلية لمشروعات القطاع.
وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل طويل الأجل.
وناقش الجانبان التحديات التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك تكاليف التمويل، واشتراطات إصدار الضمانات، والالتزامات المالية.
إلى جانب بحث آلية عمل صندوق الضمانة المقترح باعتباره جهة توفر ضمانات للسداد وإنهاء التعاقد وخدمة الدين.
كما تطرق الاجتماع لخطط التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، والعمل على تطوير الشبكة الحالية وتحويلها من شبكة تقليدية لشبكة ذكية.
بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي التي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأكد وزير الكهرباء أهمية التعاون مع البنك الدولي في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
مشيرًا إلى أن البنك يمثل شريكًا رئيسيًا في تمويل وتطوير مشروعات القطاع، بما ساهم في زيادة القدرات الإنتاجية وتحديث الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل ضمن خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تمثل نموذجًا للتعاون الفعال لدعم جهود التنمية في مصر.
مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.
Share this content:
إرسال التعليق