كتب: جمال عبد الرحيم
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعدين، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة استراتيجية لدعم وتطوير قطاع التعدين في مصر.
وأشار إلى أن هذا التحول، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرات الهيئة على جذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح الوزير أن توحيد جهة إصدار التراخيص، بدلاً من تعدد الجهات، يعد من أبرز مزايا هذا التحول، حيث يساهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عملية بدء المشروعات.
كما أن مجلس إدارة الهيئة يضم ممثلين عن وزارات البيئة والمالية والدفاع، مما يضمن مرونة أكبر في التعامل مع المستثمرين.
وأشار بدوي إلى أن الهيئة أصبحت تمتلك الإمكانيات اللازمة لإجراء عمليات المسح الجوي الشامل لتحديد مواقع المعادن ومعالجة البيانات الجيولوجية، وهي خطوة لم تشهدها مصر منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تطوير القطاع وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.
وأضاف أن العمل يجري حالياً على تحديد أولويات الإصلاح واتخاذ إجراءات سريعة لمعالجتها.
بما يضمن تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل دخول الشركات العالمية والناشئة إلى السوق المصري.
وأكد أن الإطار التنظيمي الجديد لاستغلال الذهب والمعادن بدأ العمل عليه بالفعل منذ ديسمبر الماضي.
حيث تم توقيع اتفاقيات أولية مع كبرى الشركات العالمية في لندن، وصولاً إلى توقيع الاتفاقيات النهائية واعتماد الإطار الجديد.
بينما استعرض الوزير مقومات مصر في قطاع التعدين، والتي تشمل الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن.
علاوة على البنية التحتية القوية التي تم تطويرها في عهد الرئيس، إلى جانب التشريعات الجاذبة للاستثمار وتنوع مصادر الطاقة.
وأكد الوزير أن الهدف هو جعل مصر وجهة مفضلة للاستثمار التعديني على المستوى العالمي.
ووجه الوزير رسالة شكر وتقدير إلى هيئة الثروة المعدنية وكوادرها وجميع العاملين في قطاع التعدين على جهودهم المبذولة لتطوير القطاع.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل لتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في التعدين.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق