كتب: أحمد السيد
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة ، اليوم، عن فتح باب التقديم لشغل عدد 21 وظيفة بنظام التعاقد الوظيفي بديوان عام الوزارة.
وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2018، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
في إطار جهود الدولة لدعم الجهاز الإداري بكوادر مؤهلة ورفع كفاءة منظومة العمل.
وأوضحت الوزارة أن الإعلان يتضمن التعاقد على عدد من الوظائف تشمل 3 وظائف باحث قانوني.
علاوة على 4 وظائف أخصائي تخطيط عمراني، و8 وظائف أخصائي حاسبات آلية، و6 وظائف مهندس، وفقًا للشروط والضوابط المحددة.
وأكدت أن التقديم يتم إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 29 يوليو 2026.
مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط والمستندات المطلوبة المعلنة على البوابة الرسمية.
وشددت الوزارة على أن شروط التقديم تشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السير والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف.
وألا يزيد السن عن 35 عامًا وقت الإعلان، مع اجتياز الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات للمرشحين.
كما أوضحت أن الرسوم المقررة لأداء الامتحان تبلغ 350 جنيهًا يتم سدادها إلكترونيًا، مع الالتزام بتقديم جميع المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة.
وأشارت الوزارة إلى شروط المؤهلات المطلوبة، حيث يشترط لوظيفة الباحث القانوني الحصول على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون بتقدير جيد جدًا على الأقل.
ولتخصص التخطيط العمراني يشترط بكالوريوس تخطيط عمراني أو هندسة بتقدير جيد على الأقل.
بينما يشترط لوظيفة أخصائي الحاسبات مؤهل عالٍ في مجال الحاسبات بتقدير جيد على الأقل، وللمهندسين بكالوريوس هندسة في تخصصات محددة.
يعكس هذا الإعلان استمرار توجه الدولة نحو توسيع التعيينات بنظام التعاقد، بما يتيح مرونة أكبر في اختيار الكفاءات.
خاصة في التخصصات الفنية والهندسية. كما يشير إلى اعتماد متزايد على التحول الرقمي في إدارة عمليات التوظيف الحكومية، وهو ما قد يساهم في رفع كفاءة الاختيار وتقليل الإجراءات التقليدية.
Share this content:
إرسال التعليق