كتب أحمد السعدني
جدد عبد الله أوجلان، السجين في تركيا، دعوته إلى وضع إطار قانوني شامل لتنظيم «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».
مؤكداً أن حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته يجب أن يتم عبر خطوات قانونية واضحة، محذراً من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى مخاطر جديدة.
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد أوجلان، خلال لقاء مع وفد من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب داخل محبسه بجزيرة إيمرالي، أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من التباطؤ.
مشدداً في ذات الوقت على أن أي عملية سلام تحتاج إلى ضمانات قانونية واضحة حتى تنجح.
بينما أشار البيان الصادر عن الحزب عبر منصة «إكس»، الاثنين، إلى أن أوجلان شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المرتبطة بمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب».
وهو المسار الذي تتبناه الحكومة التركية لإنهاء الصراع الممتد مع «العمال الكردستاني».
وتوقفت التحركات السياسية الخاصة بالملف منذ فبراير الماضي، بعد رفع تقرير «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» إلى البرلمان التركي. دون اتخاذ خطوات جديدة، وسط تباين واضح بين رؤية الدولة التركية والمطالب الكردية.
بينما يطالب الجانب الكردي ببدء إصلاحات قانونية وسياسية تواكب إعلان «العمال الكردستاني» حل نفسه في مايو 2025، استجابة لدعوة أوجلان التي أطلقها من محبسه.
بينما تصر الحكومة التركية على استكمال نزع السلاح بالكامل قبل البدء في أي ترتيبات تشريعية أو سياسية.
وكانت مجموعة من عناصر الحزب قد أحرقت أسلحتها بشكل رمزي في منطقة جبل قنديل خلال يوليو 2025.
وذلك في خطوة هدفت إلى تأكيد الالتزام بإنهاء العمل المسلح والتحول إلى النشاط السياسي ضمن إطار قانوني وديمقراطي.
Share this content:
إرسال التعليق