كتب: باسم حسن
استمرارًا للسياسات الإسرائيلية الخاصة بالضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدان أمين عام الجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
مؤكدين رفضهم لمخطط «E1» الاستيطاني وإجراءات التهجير القسري التي تستهدف تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة.
وأكد رؤساء المنظمات الثلاث، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، أن الاستيطان الإسرائيلي يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
مشددين في ذات الوقت على أن هذه الممارسات تهدد فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وجدد البيان رفض الإجراءات التي تمس الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن سياسات الاحتلال القائمة على التمييز والضم والتهجير والاستيطان تقوض فرص تنفيذ رؤية حل الدولتين، كما تمثل انتهاكًا للقواعد القانونية الدولية المعترف بها.
وأشار رؤساء المنظمات إلى أن مخططات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري تشكل اعتداءً مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أعربوا عن رفضهم للإجراءات التي تستهدف المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
بما في ذلك القيود القانونية والإدارية المفروضة على أنشطتها، معتبرين أن هذه الممارسات تعرقل العمل الإنساني والإغاثي وتخالف الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وطالب رؤساء المنظمات الثلاث بضرورة رفع جميع القيود المفروضة على عمل المؤسسات الإنسانية والإغاثية.
بالإضافة إلى ضمان حماية العاملين بها وتمكينها من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة للضغط من أجل وقف السياسات الاستيطانية، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
بما يساعد الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويعكس هذا الموقف المشترك توافقًا عربيًا وأفريقيًا وإسلاميًا على رفض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
كما يؤكد تزايد المخاوف من تأثير هذه الإجراءات على فرص التسوية السياسية ومستقبل حل الدولتين.
وذلك في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لتعزيز الحماية الإنسانية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
Share this content:
إرسال التعليق